Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 84

سُبُلُ السَّلَامِ شَرْحُ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حِينَ سُئِلَ عَنْ طَلَبِ الشَّفَاعَةِ: «هُوَ شِرْكٌ؛ لِأَنَّهُ طَلَبٌ مِنْهُمْ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ثُمَّ هُوَ وَسِيلَةٌ لِمَا هُوَ أَكْبَرُ كَطَلَبِ الْغَوْثِ وَالنَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَشِفَاءِ الْمَرْضَى، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِهِ: (بِدْعَةٌ وَوَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ)، لَكِنْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِثْلُ مَا صَرَّحَ أَئِمَّةُ الدَّعْوَةِ - كَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنٍ وَغَيْرِهِ - أَنَّهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: (إِذَا قَالَ... يَا فُلَانُ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَوْ يَا عُمَرُ، اشْفَعْ لِي أَوْ ادْعُ لِي هَلْ يَكُونُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ إِذَا خَاطَبَ الْمَيِّتَ بِهَذَا؟). وَيَقُولُونَ: إِذَا طَلَبْنَا مِنْهُ الِاسْتِغْفَارَ بَعْدَ مَوْتِهِ كُنَّا بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ طَلَبُوا الِاسْتِغْفَارَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيُخَالِفُونَ بِذَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ لَمْ يَطْلُبْ مِنَ النَّبِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ وَلَا سَأَلَهُ شَيْئًا وَلَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُتُبِهِمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ وَحَكَوْا حِكَايَةً مَكْذُوبَةً عَلَى مَالِكٍ سَيَأْتِي ذِكْرُهَا وَبَسْطُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مِنْ خِطَابِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عِنْدَ قُبُورِهِمْ وَفِي مَغِيبِهِمْ وَخِطَابِ تَمَاثِيلِهِمْ، هُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ الْمَوْجُودِ فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِي مُبْتَدِعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ أَحْدَثُوا مِنَ الشِّرْكِ وَالْعِبَادَاتِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ تَعَالَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِينَ: وَمِنْ أَنْوَاعِهِ [أَيْ: الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ] طَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْمَوْتَى وَالِاسْتِغَاثَةُ بِهِمْ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِمْ، وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ؛ فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا فَضْلًا عَمَّنِ اسْتَغَاثَ بِهِ وَسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَى اللهِ فِيهَا، وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ بِالشَّافِعِ وَالْمَشْفُوعِ لَهُ عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَاللهُ لَمْ يَجْعَلِ اسْتِغَاثَتَهُ وَسُؤَالَهُ سَبَبًا لِإِذْنِهِ، وَإِنَّمَا السَّبَبُ لِإِذْنِهِ كَمَالُ التَّوْحِيدِ، فَجَاءَ هَذَا الْمُشْرِكُ بِسَبَبٍ يَمْنَعُ الْأَذْنَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اسْتَعَانَ فِي حَاجَةٍ بِمَا يَمْنَعُ حُصُولَهَا، وَهَذِهِ حَالَةُ كُلِّ مُشْرِكٍ، وَالْمَيِّتُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَدْعُو لَهُ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ... فَعَكَسَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا.