Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 47

النَّاقِضُ الْأَوَّلُ. أَتَى بِالتَّوْحِيدِ وَلَمْ يَأْتِ بِنَاقِضٍ. وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ، مَفْهُومٌ، فَالْأَحْكَامُ تَعُمُّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ، فَكُلُّ حُكْمٍ يَرِدُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ وَكُلُّ حُكْمٍ يَرِدُ فِي النِّسَاءِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ. وَسُئِلَ قِيلَ لَهُ: بَلَغْتُ الِاحْتِلَامَ، يَعْنِي: خُرُوجَ الْمَاءِ مِنِّي وَأَنَا فِي الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِي، وَلَمْ أُصَلِّ وَلَمْ أَصُمْ إِلَّا عِنْدَمَا بَلَغْتُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ، وَذَلِكَ عَنْ جَهْلٍ مِنِّي، هَلْ عَلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ؟ فَأَجَابَ: إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ بَلَغَ الْحُلُمَ وَذَلِكَ حَصَلَ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ ثُمَّ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ جَهْلًا مِنْهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ مِنَ الْبَالِغِ كُفْرٌ أَكْبَرُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. فَالتَّوْبَةُ كَافِيَةٌ، مَتَى تُبْتَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً صَادِقَةً يَكْفِي، وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ، لَا صَوْمٌ وَلَا صَلَاةٌ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَقْضِي شَيْئًا بَلْ يَسْتَقْبِلُ أَمْرَهُ اسْتِقْبَالًا بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ. وَقَالَ: أَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْأَصَحِّ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّا رَجَعْنَا عَنْهُ فَقَدْ غَلِطَ وَكَذَبَ، نَقُولُ إِلَى الْيَوْمِ وَإِلَى غَدٍ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَهَاوِنًا بِهَا فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ.