Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 29

النَّاقِضُ الْأَوَّلُ. أَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ. قَالَ ابْنُ بَازٍ: أَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةٌ: ١- تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ. ٢- وَتَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ. ٣- وَتَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. فَتَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ: أَقَرَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا بِهِ فِي الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُخْلِصُوا اللَّهَ بِالْعِبَادَةِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِتَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ، بَلْ أَقَرُّوا بِأَنَّ رَبَّهُمْ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُوَحِّدُوهُ بِالْعِبَادَةِ، فَقَاتَلَهُمُ النَّبِيُّ حَتَّى يُخْلِصُوا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ. فَتَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ مَعْنَاهُ: الْإِقْرَارُ بِأَفْعَالِ الرَّبِّ وَتَدْبِيرِهِ لِلْعَالَمِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهِ، يُسَمَّى هَذَا تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَهُوَ: الِاعْتِرَافُ بِأَنَّهُ الْخَلَّاقُ الرَّزَّاقُ، مُدَبِّرُ كِتَابٍ. سُئِلَ ابْنُ بَازٍ، قِيلَ لَهُ: تَقْسِيمُ التَّوْحِيدِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، هَلْ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ: هَذَا مَأْخُوذٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمَّا اسْتَقْرَأُوا مَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ظَهَرَ لَهُمْ هَذَا، وَزَادَ بَعْضُهُمْ نَوْعًا رَابِعًا: هُوَ تَوْحِيدُ الْمُتَابَعَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَجَدَ فِيهِ آيَاتٍ تَأْمُرُ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ، وَوَجَدَ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلَّاقُ وَأَنَّهُ الرَّزَّاقُ وَأَنَّهُ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ، وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، كَمَا يَجِدُ آيَاتٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلَى، وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَيَجِدُ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَرَفْضِ مَا خَالَفَ شَرْعَهُ، وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الْمُتَابَعَةِ، فَهَذَا التَّقْسِيمُ قَدْ عُلِمَ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَتَتَبُّعِ الْآيَاتِ وَدِرَاسَةِ السُّنَّةِ. وَقَالَ: وَتَوْحِيدُ الْحَاكِمِيَّةِ دَاخِلٌ فِي تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ، فَمِنْ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ الْحُكْمُ بِمَا شَرَعَ اللَّهُ. مَعَ إِقْرَارِهِمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِلَهٌ مَعْبُودٌ، لَكِنْ لَمْ يُوَحِّدُوهُ فِي الْعِبَادَةِ؛ لِظَنِّهِمْ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مِمَّا يُقَرِّبُهُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى زُلْفَى.