Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 234

جَمِيعُ سُبُلِ السَّلَامِ شَرْحُ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ. مَوَانِعُ تَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ. قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَادِّ وَالْخَائِفِ إِلَّا الْمُكْرَهَ ". الشَّرْحُ: مَانِعُ الْإِكْرَاهِ. قَوْلُهُ: (إِلَّا الْمُكْرَهَ). قَالَ ابْنُ بَازٍ: الْمُكْرَهُ فِيهِ تَفَاصِيلُ، الْمُكْرَهُونَ أَقْسَامُهُمْ كَثِيرَةٌ. وَقَالَ: " الْمُكْرَهُ الَّذِي أُكْرِهَ بِالضَّرْبِ أَوْ بِالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ مِمَّنْ يَظُنُّ إِيقَاعَهُ بِهِ، فَطَلَّقَ مِنْ أَجْلِ الْإِكْرَاهِ، تَبَعًا لِلْإِكْرَاهِ، خَوْفًا مِنْ تَنْفِيذِ مَا تُوُعِّدَ بِهِ وَهُدِّدَ بِهِ، فَهَذَا لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إِلَى هَذَا الطَّلَاقِ، كَمَا أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَكْفُرُ بِنُطْقِهِ بِالْكُفْرِ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ - سُبْحَانَهُ - : {وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}. أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَوْلِ الْكُفْرِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِكْرَاهِ بِالْعَمَلِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْذَرُ بِهِ كَالْقَوْلِ لِعُمُومِ الْآيَةِ: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} فَلَمْ تُقَيَّدْ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى عَمَلِ الْكُفْرِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}، وَلِأَنَّ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مِنْ جِهَةِ التَّكْفِيرِ، وَإِذَا عُذِرَ بِقَوْلِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عُذِرَ بِالْعَمَلِ. مِثْلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ الدَّائِمِ الْمُسْتَمِرِّ وَالْإِكْرَاهِ الْمُنْقَطِعِ، وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ دَعْوَى الْإِكْرَاهِ وَمَا لَا يُقْبَلُ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُمَسَّ بِعَذَابٍ خَافَ عَلَى مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ لَهُ حُكْمُ الْمُكْرَهِ أَمْ لَا؟ وَهَلِ الْإِكْرَاهُ خَاصٌّ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ؟ وَهَلِ السِّجْنُ إِكْرَاهٌ؟ وَغَيْرُ ذَلِكَ.