Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 217

النَّاقِضُ الثَّامِنُ. مِنْهُمْ فَأَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا أَهْلَهُ وَمَالَهُ... إِذًا: فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ ظُرُوفٌ مِثْلُ ظُرُوفِ ذَلِكَ الرَّجُلِ - حَتَّى وَلَوْ كَانَ لَهُ ظُرُوفٌ - لَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَوْ فَعَلَهُ أَيْضًا فَلَيْسَ لَهُ سَوَابِقُ كَمَا كَانَتْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. كَوْنُهُ اشْتَرَكَ فِي بَدْرٍ، كَوْنُهُ جَاهَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا جَعَلَ الْأَمْرَ فِي حَقِّهِ أَهْوَنَ، لَكِنَّ غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ كُفْرًا - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - انْتَهَى مِنْ [ شَرْحِ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ : وَجْهٌ بَتَّ مِنْهَاجَ السُّنَّةِ بِالرِّيَاضِ ]. قُلْتُ: لَوْ قُدِّرَ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ كَمَا فَعَلَ حَاطِبٌ وَظَنَّ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ مِنْ فِعْلِهِ فَلَا رَيْبَ فِي عَدَمِ كُفْرِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَكَذَا إِذَا عَلِمْنَا مِنْهُ ذَلِكَ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَقَالَ الشَّيْخُ صَالِحٌ الْفَوْزَانُ فِي سِلْسِلَةِ شَرْحِ الرَّسَائِلِ ص: (٢٤٠): (فَعَلَ حَاطِبٌ مَا فَعَلَ لِأَنَّهُ تَأَوَّلَ لِنَفْسِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ، وَلِذَلِكَ الرَّسُولُ ﷺ لَمْ يُكَفِّرْهُ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ خَطَأٌ عَنْ تَأْوِيلٍ وَلَهُ سَابِقَةٌ كَفَّرَتْ عَنْهُ مَا حَصَلَ) اهـ. قُلْتُ: التَّأْوِيلُ بِاعْتِقَادِهِ أَنْ لَا ضَرَرَ فِي فِعْلِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ هُوَ الَّذِي مَنَعَهُ مِنَ الْكُفْرِ، وَالَّذِي مَنَعَهُ مِنَ التَّعْزِيرِ مَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الْآثَارِ (١١/٢٧٦) أَنَّ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ بِإِقَالَةِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - تَعَالَى -، وَكَانَ حَاطِبٌ لِشُهُودِهِ بَدْرًا، وَلِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْمُودَةِ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ وَلَمْ يَكُنِ الَّذِي أَتَى مِمَّا يُوجِبُ حَدًّا، وَإِنَّمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً لَيْسَتْ بِحَدٍّ، فَرَفَعَهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْهَيْئَةِ، وَكَانَ الَّذِي كَانَ قُدَّامَهُ فِيهِ حَدُّ اللَّهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ عُمَرُ وَلَا عَلِيٌّ وَلَا مَنْ سِوَاهُمَا لِهَيْئَتِهِ؛ لِأَنَّ مِنَ الْهَيْئَةِ إِنَّمَا تَرْفَعُ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ حُدُودًا، وَلَا تَرْفَعُ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي هِيَ حُدُودٌ اهـ. قُلْتُ: قَالَ الْقَارِيُّ فِي مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيحِ (١٠/٥٩٧): (وَعُذْرُ حَاطِبٍ مَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا [ أَنَّ ] لَا ضَرَرَ فِيهِ.. وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مُتَضَمِّنَةً لِأَذَى النَّبِيِّ ﷺ لَكَانَ كُفْرًا، فَالصَّوَابُ: أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَذَى النَّبِيِّ ﷺ بَلْ إِنَّمَا قَصَدَ دَفْعَ أَذَى الْكُفَّارِ عَنْ قَرَابَتِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ النَّبِيَّ هَذَا الْبَلَاغُ، وَقَدْ صَدَّقَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ، نَعَمْ؛ قَصَّرَ فِي اجْتِهَادِهِ حَيْثُ أَخْفَى أَمْرَهُ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ مِنْهُ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ) اهـ. وَمِمَّنْ نَصَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ: الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى، كَمَا فِي زَادِ الْمَسِيرِ (٨/٢٣٤)، وَأَقَرَّهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ (١٢/١٩٢) وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي غَايَةِ الْإِحْكَامِ (٦/٢١٨، ٢١٩) وَابْنُ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ (٤/١٤٥) وَالزَّرْكَشِيُّ فِي التَّنْقِيحِ (ط فِي حَاشِيَةِ الْكَشْفِ ٤/١٤٥) وَبَهَاءُ الدِّينِ بْنُ شَدَّادٍ فِي دَلَائِلِ الْأَحْكَامِ (٤/١٧٤) وَابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ (٨/٥٩٦) وَابْنُ الْوَزِيرِ فِي إِيثَارِ الْحَقِّ ص: (٤١٠)، وَابْنُ حَجَرٍ.