Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 197

النَّاقِضُ الثَّامِنُ: الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَعَ أُمِّهَا فِي وَقْتِ الْهُدْنَةِ حِينَ صَالَحَ النَّبِيُّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَتَمَّتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، جَاءَتْ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَافِدَةً عَلَى الْمَدِينَةِ تَقْصِدُ بِنْتَهَا أَسْمَاءَ لِلْمُسَاعَدَةِ وَالرِّفْدِ، فَاسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ فِي ذَلِكَ فَأَفْتَاهَا النَّبِيُّ بِأَنْ تَصِلَهَا، يَعْنِي: تُحْسِنُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَالِ. هَذَا الْإِحْسَانُ فِي وَقْتِ الْهُدْنَةِ وَوَقْتِ الْمُعَاهَدَةِ قَدْ يَكُونُ سَبِيلًا إِلَى الْهِدَايَةِ، قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِسْلَامِ الْمُعْطَى وَالْمُحْسَنِ إِلَيْهِ وَدُخُولِهِ فِي دِينِ اللَّهِ، وَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ فِي الزَّكَاةِ وَفِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيبًا لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُعْطَى الْمَالَ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَيَهْدِيهِ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ بِسَبَبِ الْعَطَاءِ، وَقَدْ أَعْطَى النَّبِيُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَمْوَالًا جَزِيلَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنَ الْغَنَائِمِ حَتَّى هَدَى مَنْ هَدَى، وَقَوَّى إِيمَانَ مَنْ قَوَّى، وَمِنْهُمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، كَانَ قَدْ تَوَقَّفَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ يُعْطِيهِ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ وَهَدَاهُ اللَّهُ لِدِينِ اللَّهِ، بِسَبَبِ مَا أَسْدَاهُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَكَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينِي وَيُعْطِينِي حَتَّى صَارَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَحَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ. فَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْمُوَالَاةَ وَالْمُعَادَاةَ وَالْحُبَّ وَالْبُغْضَ هَذَا مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الْإِيمَانِ، بَلْ هُوَ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَالْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ فِي حَالِ الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ، فَفِي حَالِ الْحَرْبِ مَعَ الْأَعْدَاءِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاعَدُوا بِشَيْءٍ بِالْكُلِّيَّةِ، لَا سِلَاحَ وَلَا مَالَ وَلَا طَعَامَ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إِعْطَاءَهُمْ عَوْنٌ لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمُظَاهَرَةٌ. أَهْلُ الْبِدَعِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْكُلِّيَّاتِ بِالْجُزْئِيَّاتِ، وَضَرْبُ الْقَطْعِيَّاتِ بِالظَّنِّيَّاتِ، وَنَقْضُ الْإِجْمَاعَاتِ بِالسَّاقِطِ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجَهَالَاتِ.