Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 186

فَقَدْ غَيَّرَهُ، فَإِنَّ صُورَةَ مِثْلِ هَذَا فِي الدَّوَاءِ فَتِلْكَ صُورَةٌ نَادِرَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ أَنْدَرُ مِنَ الْجُوعِ بِكَثِيرٍ وَتَعَيُّنَ الدَّوَاءِ الْمُعَيَّنِ وَعَدَمَ غَيْرِهِ نَادِرٌ فَلَا يَنْتَقِضُ هَذَا عَلَى أَنَّ فِي الْأَوْجُهِ السَّالِفَةِ غِنًى. وَخَامِسُهَا - وَفِيهِ فِقْهُ الْبَابِ - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ خَلْقَهُ مُفْتَقِرِينَ إِلَى الطَّعَامِ وَالْغِذَاءِ لَا تَنْدَفِعُ مَجَاعَتُهُمْ وَمَسْغَبَتُهُمْ إِلَّا بِنَوْعِ الطَّعَامِ وَصِنْفِهِ، فَقَدْ هَدَانَا وَعَلَّمَنَا النَّوْعَ الْكَاشِفَ لِلْمَسْغَبَةِ الْمُزِيلَ لِلْمَخْمَصَةِ، وَأَمَّا الْمَرَضُ فَإِنَّهُ يُزِيلُهُ بِأَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ، رُوحَانِيَّةٍ وَجِسْمَانِيَّةٍ، فَلَمْ يَتَعَيَّنِ الدَّوَاءُ مُزِيلًا، ثُمَّ الدَّوَاءُ بِنَوْعِهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَجْسَامِ فِي إِزَالَةِ الدَّاءِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ ذَلِكَ النَّوْعُ الْمُعَيَّنُ يَخْفَى عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ بَلْ عَلَى عَامَّتِهِمْ، وَمَعْرِفَتُهُ الْخَاصَّةُ الْمُزَاوِلُونَ مِنْهُمْ هَذَا الْفَنَّ أُولُو الْأَفْهَامِ وَالْعُقُولِ يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ قَدْ أَفْنَى كَثِيرًا مِنْ عُمْرِهِ فِي مَعْرِفَتِهِ ذَلِكَ ثُمَّ يَخْفَى عَلَيْهِ نَوْعُ الْمَرَضِ وَحَقِيقَتُهُ وَيَخْفَى عَلَيْهِ دَوَاؤُهُ وَشِفَاؤُهُ فَفَارَقَتِ الْأَسْبَابُ الْمُزِيلَةُ لِلْمَرَضِ الْأَسْبَابَ الْمُزِيلَةَ لِلْمَخْمَصَةِ فِي هَذِهِ الْحَقَائِقِ الْبَيِّنَةِ وَغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ افْتَرَقَتْ أَحْكَامُهَا كَمَا ذَكَرْنَا. فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا تَقُولُ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الطِّبِّ وَفِي كِتَابِ الْأَدَبِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سِحْرِ النَّبِيِّ وَفِيهِ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا يَعْنِي: تَنَشَّرْتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا. وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ فَأَتَى النَّبِيُّ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ: هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. قَالَ: فَاسْتَخْرَجَ قَالَ: فَقُلْتُ: أَفَلَا - أَيْ - تَنَشَّرْتَ؟ فَقَالَ: أَمَّا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ... فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النُّشْرَةِ الَّتِي عَمَلُ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ مُرَادَ عَائِشَةَ هَذَا أَيْ: أَفَلَا ذَهَبْتَ إِلَى سَاحِرٍ مِنَ السَّحَرَةِ لِيَحُلَّ عَنْكَ السِّحْرَ مَنْ قَالَ هَذَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، ثُمَّ قَوْلُهُ: تَنَشَّرْتَ مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ: فَبَيَّنَ الَّذِي فَسَّرَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا أَفَلَا كَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْضِرِ اللَّفْظَةَ فَذَكَرَهُ بِالْمَعْنَى، وَظَاهِرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنَّهُ مِنَ النُّشْرَةِ. وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ أَنَّكَ تَعْنِي تَنْشُرُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّشْرِ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ فَهَلَّا أَخْرَجْتَهُ وَلِكَوْنِ لَفْظِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ هَلَّا اسْتَخْرَجْتَ وَحَذْفِ الْمَفْعُولِ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمُخْرَجِ مَا حَوَاهُ الْجُبُّ لَا الْجُبُّ نَفْسُهُ.