Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 182

حُكْمُ النُّشْرَةِ. سُبُلُ السَّلَامِ شَرْحُ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ. مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ بَازٍ: (وَمَنْ أُصِيبَ بِالسِّحْرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِالسِّحْرِ، فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يُزَالُ بِالشَّرِّ، وَالْكُفْرَ لَا يُزَالُ بِالْكُفْرِ، وَإِنَّمَا يُزَالُ الشَّرُّ بِالْخَيْرِ. وَلِهَذَا لَمَّا سُئِلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنِ النُّشْرَةِ قَالَ: (هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ). وَالنُّشْرَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ: هِيَ حَلُّ السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ بِالسِّحْرِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: (أَمَّا عِلَاجُهُ بِعَمَلِ السَّحَرَةِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّا يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْجِنِّ بِالذَّبْحِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْقُرُبَاتِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، بَلْ هُوَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، كَمَا لَا يَجُوزُ عِلَاجُهُ بِسُؤَالِ الْكَهَنَةِ وَالْعَرَّافِينَ وَالْمُشَعْوِذِينَ وَاسْتِعْمَالِ مَا يَقُولُونَ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَلِأَنَّهُمْ كَذَبَةٌ فَجَرَةٌ يَدَّعُونَ عِلْمَ الْغَيْبِ، وَيَلْبِسُونَ عَلَى النَّاسِ، وَقَدْ حَذَّرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِتْيَانِهِمْ وَسُؤَالِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ. وَقَالَ: «حَلُّ السِّحْرِ عَلَى يَدِ السَّاحِرِ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ؛ لِأَنَّهُ يَحُلُّهُ بِدُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ، وَالِاسْتِغَاثَةِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَعَمَلِ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ». وَقَالَ: «فَحَلُّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَهُوَ يُفْضِي إِلَى الرِّضَا بِمَا قَالَهُ السَّاحِرُ وَبِمَا يَعْمَلُهُ مِنَ السِّحْرِ». وَإِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَمْ يُشْفَ بِالْقِرَاءَةِ فَالطِّبُّ أَيْضًا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الشِّفَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ عِلَاجٍ يَنْفَعُ وَيَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ، فَقَدْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ الشِّفَاءَ إِلَى مُدَّةٍ.