Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 179

النَّاقِضُ السَّابِعُ. وَلَمْ نَرَ لَهُ فِي ذَلِكَ سَلَفًا، ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ رَوَاهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ لَا قَبْلَهُ وَقَدْ رَوَاهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ عَنْهُ؟ قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ بَازٍ فِي أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ: الْأَصْلُ عَدَمُ الْغَلَطِ بِسَبَبِ الِاخْتِلَاطِ؛ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى اخْتِلَاطِهِ، فَكَذَا هُنَا، ثُمَّ الْحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ أَيْضًا، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَلَمْ يَطْعَنْ فِيهِ أَحَدٌ، وَلَمْ يَنْتَقِدْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَا الْجِيَّانِيُّ وَلَا أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ وَلَا غَيْرُهُمْ، انْتَقَدَ بَعْضُ الْأَسَانِيدِ فِيهِمَا، سِوَى بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ وَالْمَلَاحِدَةِ مِمَّنْ لَا يُعَظِّمُونَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُقِيمُونَ لَهَا وَزْنًا. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ حَدِيثِ السِّحْرِ: ثَابِتٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي صِحَّتِهِ، وَقَدِ اتَّفَقَ أَصْحَابُ الصَّحِيحَيْنِ عَلَى تَصْحِيحِهِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالسُّنَنِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّارِيخِ وَالْفُقَهَاءِ، وَهَؤُلَاءِ أَعْلَمُ بِأَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَيَّامِهِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ. الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَالُوا: إِنَّ حَدِيثَ السِّحْرِ خَبَرُ آحَادٍ وَأَحَادِيثُ الْآحَادِ لَا يُؤْخَذُ بِهَا شَرْعًا فِي أَمْرِ الْعَقِيدَةِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ. الْجَوَابُ: الْقَوْلُ بِأَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْعَقِيدَةِ بِدْعَةٌ فِي الدِّينِ، وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبِدَعِ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ. وَهَذَا الْخَبَرُ يُفِيدُ الْعِلْمَ لِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ النَّقْدِ عَلَى ثُبُوتِهِ. وَأَمْرٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ اعْتِقَادَ جَوَازِ السِّحْرِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَا لَا يَمَسُّ الشَّرِيعَةَ هُوَ مِنْ فُرُوعِ الِاعْتِقَادِ لَا مِنْ أُصُولِ الِاعْتِقَادِ. الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَالُوا: إِنَّ لَبِيدًا لَمْ يَسْحَرِ النَّبِيَّ ﷺ، وَإِنَّمَا حَاوَلَ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ سِحْرُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَمْ يُؤَثِّرْ سِحْرُ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى. وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَلَّ عَلَى حُصُولِ السِّحْرِ لَا الْمُحَاوَلَةِ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ: مَطْبُوبٌ أَيْ مَسْحُورٌ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ: حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ سِحْرَ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى مُوسَى فَبَاطِلٌ، فَالْآيَاتُ نَاطِقَةٌ بِأَنَّهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَحَصَلَتْ لَهُمُ الرَّهْبَةُ مِنَ الْعِصِيِّ وَالْحِبَالِ الَّتِي رَأَوْهَا تَتَحَرَّكُ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَمَا حَصَلَ لِأَعْيُنِ النَّاسِ حَصَلَ.