Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 139

النَّاقِضُ الْخَامِسُ. كَرَاهَتُهُمْ لِهَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ اهـ. فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ الْعَمَلِ بِهِمَا لِمَشَقَّتِهِمَا عَلَيْهِمْ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ، وَلَيْسَ فِيهِ النَّصُّ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا تَشْرِيعَهَا، بَلْ ظَاهِرُ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَدَاءَهَا فَتَلَطَّفَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُمْ إِذَا آمَنُوا سَيَعْلَمُونَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَالْجِهَادِ عَلَيْهِمْ وَسَيَمْتَثِلُونَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْهِمْ؛ لِئَلَّا يَنْفِرُوا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَلِعِلْمِهِ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ الْفَاسِدَ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَلَا أَثَرَ لَهُ، وَكَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ حِينَ قَالَ: (وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ، وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ فِي خَبَرِ ثَقِيفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: (سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا وَإِلَّا فَالْثَّقَفِيُّونَ لَوْ أَسْلَمُوا ثُمَّ جَحَدُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ وَالْجِهَادِ عَلَيْهِمْ خَاصَّةً لِأَنَّ النَّبِيَّ لَا يَقْبَلُ عَدَمَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ لَكَانُوا بِذَلِكَ كَافِرِينَ بِلَا رَيْبٍ، قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْمُجْتَهِدُ أَبُو أَحْمَدَ الْقَصَّابُ [سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا قَتَلَ مِنَ الْكُفَّارِ فِي مَغَازِيهِ، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْهُ: الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ] فِي نُكَتِ الْقُرْآنِ: وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأُمَّةِ خِلَافًا فِي أَنَّ الْخَارِجَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ لَوْ قَالَ: أُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَأُؤْمِنُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ حَقٌّ وَلَكِنْ لَا أُقِيمُهُمَا وَأَقْتَصِرُ عَلَى الْقَوْلِ بِالشَّهَادَةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ كَافِرٌ كَمَا كَانَ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ، وَأَنَّ الَّذِي حَرَّمَ دَمَهُ بِالشَّهَادَةِ هُوَ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي الْحَرْبِ، فَيُظْهِرُ الْقَوْلَ بِهِمَا أَوْ يَجِيءُ مُتَبَرِّعًا فَيَقُولُهَا وَيَسْكُتُ لِيُؤْمَرَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ عَلَى الْأَيَّامِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي وَقْتِ إِسْلَامِهِ اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَأَيْضًا فَإِنَّ مُجَرَّدَ فِعْلِ الْمَعَاصِي يَحْمِلُ الْعَاصِيَ شَاءَ أَمْ لَمْ يَشَأْ عَلَى بُغْضِ بَعْضِ الطَّاعَاتِ، فَمَثَلًا الْوَاقِعُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ فِي الزِّنَا الْمُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فِي فِعْلِهِمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَبِّقَ شَرْعَ اللَّهِ فِي بَلَدِهِ حَتَّى لَا يُمْنَعَ مِنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي، وَيَكْرَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ مَنْ حَوْلَهُ بِشَرْعِ اللَّهِ فَيَمْنَعُونَهُ مِنْ فِعْلِهِمَا، كَمَا يَكْرَهُ الْمُحْتَسِبِينَ فِي مَنْعِهِمَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ فِعْلِهِمَا لَا يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُرْهَ بَعْضِ الطَّاعَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ مُكَفِّرًا. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالْمُلَازَمَةُ مُنْتَفِيَةٌ، بَلْ قَدْ يَجْتَمِعُ فِي الْقَلْبِ بَعْضُ الْإِرَادَاتِ الْمُتَنَاقِضَةِ، كَشَهْوَةِ النَّفْسِ لِلْمَعْصِيَةِ وَبُغْضِ الْقَلْبِ لَهَا، فَمِنْ بَابٍ أَوْلَى لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ بُغْضُ الطَّاعَةِ، فَالزَّعْمُ بِأَنَّ الْمُسْرِفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا يَكْرَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِشَرْعِ اللَّهِ فِي الزُّنَاةِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ النَّاسُ بِالْعَفَافِ وَالدِّينِ؛ لِئَلَّا يَمْنَعُوهُ كُلَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، بَلِ الدَّلِيلُ يُخَالِفُهُ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ يُحِبُّونَ أَهْلَ الْحِسْبَةِ، وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْكَمَ بِالْإِسْلَامِ فِي