Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 130

سُبُلُ السَّلَامِ شَرْحُ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ. حُكْمُ الْمُضْطَرِّ لِلتَّحَاكُمِ إِلَى الْقَانُونِ. وَقَالَ أَيْضًا: فَأُشِيرُ إِلَى اسْتِفْتَائِكَ الَّذِي تَسْأَلُ فِيهِ عَنْ حُكْمِ الْمُتَحَاكِمِ إِلَى مَنْ يَحْكُمُ بِالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَى حَقِّهِ إِلَّا إِذَا تَحَاكَمَ إِلَيْهَا هَلْ يَكُونُ كَافِرًا؟ وَأُفِيدُكَ بِأَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ كَافِرًا، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ الْحُصُولُ عَلَى حَقِّهِ إِلَّا بِذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ خِلَافَ مَا يُحِلُّهُ الشَّرْعُ الْمُطَهَّرُ، وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ. حُكْمُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ الرَّسُولِ. وَقَالَ أَيْضًا فِي قِصَّةِ قَتْلِ عُمَرَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِالتَّحَاكُمِ إِلَى النَّبِيِّ مَعَ قِصَّةٍ أُخْرَى: وَفِي الْقِصَّتَيْنِ نَظَرٌ، وَلَكِنْ هُمَا شَاهِدَانِ لِعَمَلِ الْمُنَافِقِينَ، وَلِهَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي طَلَبَ التَّحَاكُمَ إِلَى غَيْرِ النَّبِيِّ وَرَآهُ أَنَّهُ قَدِ ارْتَدَّ بِذَلِكَ فَلِهَذَا قَتَلَهُ فَالْمَعْنَى صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ، فَالْوَاجِبُ الرِّضَا بِشَرْعِ اللَّهِ وَالرِّضَا بِحُكْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَمَنْ كَرِهَ حُكْمَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. وَقَالَ شَارِحًا لِحَدِيثِ الْأَسَدِيِّ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ. مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى. شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ، وَفِي شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ لِابْنِ بَازٍ الْمَطْبُوعِ بِدَارِ الضِّيَاءِ بِتَحْقِيقِ الْعَلَّاوِيِّ قَالَ: وَتَدُلُّ قِصَّةُ عُمَرَ أَنَّ التَّحَاكُمَ إِلَى غَيْرِ شَرْعِ اللَّهِ كُفْرٌ وَرِدَّةٌ. وَلَمْ أَجِدْ هَذَا النَّقْلَ فِي الشَّرْحِ الْمَسْمُوعِ الَّذِي اعْتَمَدُوهُ فِي طَبْعِ الشَّرْحِ، وَبِكُلِّ حَالٍ فَهَذِهِ الطَّبْعَةُ فِيهَا نَقْصٌ وَتَحْرِيفٌ فِي الْأَلْفَاظِ وَرُبَّمَا فِي الْمَعَانِي أَيْضًا فَلَا يَنْبَغِي الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا وَانْظُرْ مَفَاهِيمَ مَغْلُوطَةً لِلشَّيْخِ مَهْدِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ رِزْقٍ.