Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 126

فَهُوَ عَاصٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ سَوَاءٌ وَافَقَ الصَّوَابَ أَمْ لَا وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا وَلَا يُعْذَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا: (٢٨٠/١٢): (الْقَوَانِينُ الْمُتَّخَذَةُ فِي الْمَحَاكِمِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، جَعَلُوهُ مِثْلَ الرَّسُولِ تُكْتَبُ بِهِ الصُّكُوكُ أَنَّ الْحَقَّ لِفُلَانٍ وَالْحَقَّ لِفُلَانَةَ، وَالْقَانُونُ الَّذِي جَاءَ مِنْ فَرَنْسَا يَجْعَلُ مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ [يَعْنِي: فِي إِلْزَامِ النَّاسِ بِأَحْكَامِهِ]. فَإِذَا كَانَ هَذَا لَوْ كَانَ الْعُلَمَاءُ فَكَيْفَ الَّذِي جَاءَ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَأَمِيرْكَا وَفَرَنْسَا، وَإِذَا كَانَ مِنْ بَابِ الْحُكْمِ فَهُوَ أَعْظَمُ مَا فِيهِ حُكْمٌ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَمَنِ اتَّخَذَ مُطَاعًا فِي اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي الرِّسَالَةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ، وَهَذَانِ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا كُفْرٌ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الَّذِي مُصَمَّمٌ وَمُحْكَمٌ فَإِنَّ هَذَا مُرْتَدٌ وَهُوَ أَغْلَظُ كُفْرًا مِنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ). وَقَالَ: (٢٦٢/١٢): (إِنَّ الَّذِي اسْتَنْكَرْتُهُ وَاسْتَنْكَرَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ... هُوَ تَخْصِيصُ أَعْضَاءٍ قَانُونِيِّينَ بِجَانِبِ الْأَعْضَاءِ الشَّرْعِيِّينَ... وَتَعْيِينُ الْأَعْضَاءِ الْقَانُونِيِّينَ مَعَ الشَّرْعِيِّينَ مَعْنَاهُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي يُصْدِرُونَهَا بِاسْمِ الْمُصَالَحَةِ وَتَوْقِيعُهَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِيِّينَ وَالْقَانُونِيِّينَ مَعًا، وَهَذَا بِلَا شَكٍّ يَجْعَلُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ خَاضِعَةً لِآرَاءِ هَؤُلَاءِ الْقَانُونِيِّينَ كَمَا أَنَّهَا خَاضِعَةٌ لِآرَاءِ الشَّرْعِيِّينَ، وَهَذَا فِيهِ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الشَّرْعِ وَالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ، وَفَتْحُ بَابٍ لِتَحْكِيمِ الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ وَاسْتِبْدَالِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ السَّمْحَاءِ بِهَا، وَهَذَا مَا يَأْبَاهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ - حَفِظَهُ اللَّهُ -، وَيَأْبَاهُ كُلُّ مُسْلِمٍ صَادِقٍ فِي إِسْلَامِهِ، لِأَنَّهُ بِحُكْمٍ غَيْرِ الشَّرِيعَةِ بَيْنَ النَّاسِ مَعْنَاهُ الْكُفْرُ وَالْخُرُوجُ مِنَ الْإِسْلَامِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ -) وَهَذِهِ الْفَتْوَى بِتَارِيخِ ١٠/٢٣/١٣٨٨هـ أَيْ: قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ: (٢٥١/١٢): (وَاعْتِبَارُ شَيْءٍ مِنَ الْقَوَانِينِ لِلْحُكْمِ بِهَا وَلَوْ فِي أَقَلِّ قَلِيلٍ لَا شَكَّ أَنَّهُ عَدَمُ رِضًا بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَنِسْبَةُ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّقْصِ وَعَدَمِ الْقِيَامِ بِالْكِفَايَةِ فِي حَلِّ النِّزَاعِ وَإِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى أَرْبَابِهَا، وَحُكْمُ الْقَوَانِينِ إِلَى الْكَمَالِ وَكِفَايَةِ النَّاسِ فِي حَلِّ مَشَاكِلِهِمْ وَاعْتِقَادُ هَذَا كُفْرٌ نَاقِلٌ عَنِ الْمِلَّةِ، وَالْأَمْرُ كَبِيرٌ مُهِمٌّ وَلَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ. وَتَحْكِيمُ الشَّرْعِ وَحْدَهُ دُونَ كُلِّ مَا سِوَاهُ شَقِيقُ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ؛ إِذْ مَضْمُونُ الشَّهَادَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ هُوَ الْمُتَّبَعُ الْمُحَكَّمُ مَا جَاءَ بِهِ فَقَطْ وَلَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَالْقِيَامِ بِهِ فِعْلًا وَتَرْكًا وَتَحْكِيمًا عِنْدَ النِّزَاعِ). وَقَالَ أَيْضًا: (إِسْلَامُ الْأَكْثَرِ إِسْلَامٌ اسْمِيٌّ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ يُقَالُ لَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَسْمَاءً ضِدَّ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ، مَنْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَنْقُضُهُ [أَيْ: يَنْقُضُ إِسْلَامَهُ]).