Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 125

النَّاقِضُ الرَّابِعُ. وُسِئِلَ: هَلْ تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِالْقَانُونِ؟ فَأَجَابَ: الْبَلَدُ الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا بِالْقَانُونِ لَيْسَتْ بَلَدَ إِسْلَامٍ تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَتِ الْوَثَنِيَّةُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَا غُيِّرَتْ فَتَجِبُ الْهِجْرَةُ، فَالْكُفْرُ بِفُشُوِّ الْكُفْرِ وَظُهُورِهِ هَذِهِ بَلَدُ كُفْرٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ يُحْكَمُ فِيهَا بَعْضُ الْأَفْرَادِ أَوْ وُجُودُ كُفْرِيَّاتٍ قَلِيلَةٍ لَا تَظْهَرُ فَهِيَ بَلَدُ إِسْلَامٍ. وَلَعَلَّكَ أَنْ تَقُولَ: لَوْ قَالَ مَنْ حَكَمَ الْقَانُونَ: أَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ، بَلْ هُوَ عَزْلٌ لِلشَّرْعِ، كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدٌ أَنَا أَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّهَا بَاطِلٌ. وَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنْ بِلَادٍ تُقَامُ فِيهَا الْقَوَانِينُ وَجَبَ ذَلِكَ. فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُقَرِّرِ الْمُثْبِتِ لِشَرْعِ اللَّهِ الْمُلْتَزِمِ لَهُ الْمُنْقَادِ إِلَيْهِ بِعِصْيَانِهِ فِي الْمَرَّةِ وَالْوَاقِعَةِ الَّتِي خَالَفَهُ فِيهَا أَوْ الْمَرَّاتِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِلَا حَدٍّ، وَبَيْنَ مَنْ جَعَلَ غَيْرَ شَرْعِ اللَّهِ. وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ نَعْرِفُ كَلِمَةً هَهُنَا، وَهِيَ أَنَّ أَهْلَ الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ يَقُولُونَ: هَا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُونَ إِلَى الْحُكْمِ بِالشَّرْعِ فِي أَيْدِيكُمْ كُتُبٌ هِيَ كُتُبُ رَأْيٍ وَكُتُبُ مُقَلِّدِينَ وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى الْأُصُولِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَوْضَاعِنَا مُوَافِقٌ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَفِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ. فَيُقَالُ: لَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ، أَوَّلًا: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِينَ مُعَوِّلُونَ عَلَى الشَّرْعِ فَصَارَ لَهُمْ أَخْطَاءٌ، فَأَيْنَ أُنَاسٌ لَا يَرَوْنَ حَاكِمًا إِلَّا الشَّرْعَ مِنْ أُنَاسٍ يَدْخُلُونَ فِيمَا يَرَوْنَهُ أَشْيَاءَ، ثُمَّ مَا فِيهِ مِنْ كَوْنِهِ شَرْعِيًّا لَمْ يَأْخُذُوهُ لِأَنَّهُ شَرْعِيٌّ بَلْ لِكَوْنِهِ يَنْفَعُ الرَّعَايَا كَذَا وَكَذَا فِي زَعْمِهِمْ. ثُمَّ أَيْضًا مَا فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ أَكْثَرُهُ وَمُعْظَمُهُ شَرْعِيٌّ إِنَّمَا كَثِيرٌ مِمَّا جِنْسُهُ سَائِغٌ لِلضَّرُورَةِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ لِمُعَاذٍ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي؛ فَإِنَّ النُّصُوصَ كَفِيلَةٌ بِالْأَحْكَامِ، لَكِنْ تَقْصُرُ بَعْضُ الْأَفْهَامِ، ثُمَّ جِنْسُ مَنْ قَدْ يَفْهَمُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْهَا الْفَهْمَ الَّذِي فِيهِ قُصُورٌ، فَالْأَحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ هِيَ الْقَوَانِينُ الْكُفْرِيَّةُ. وَقَالَ: فَالْقَانُونُ وَرِجَالُهُ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ أَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا حَكَمُوا فِي أَمْرٍ فَسَيَحْكُمُونَ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْقَوَانِينُ الْوَضْعِيَّةُ الْمُخَالِفَةُ لِدِينِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُحْسِنُونَ سِوَاهُ، وَمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُوَافِقُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فَهُوَ إِنَّمَا جَاءَ عَنْ طَرِيقِ الصُّدْفَةِ وَعَنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي حَدِيثٍ: وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ: فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ حَكَمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ الْحَقَّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ إِصَابَتَهُ لِلْحَقِّ اتِّفَاقِيَّةٌ لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنْ أَصْلٍ شَرْعِيٍّ.