Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 122

سُبُلُ السَّلَامِ شَرْحُ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ. فَأَجَابَ: «وَكَذَلِكَ دِفَاعُ مَنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِذَا دَافَعَ مَنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَقَالَ: مَا أَرْجِعُ، فَهُوَ دِفَاعُ الْمُسْتَحِلِّ». قَالَ السَّائِلُ: هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ بِأَنَّهُمْ سَيَسْتَمِيتُونَ. فَأَجَابَ: «إِذَا وَقَعَ كَفَرُوا، إِذَا وَقَعَ وَقِيلَ لَهُمْ احْكُمُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَّا». وَقَالَ فِي شَرْحِ فَتْحِ الْمَجِيدِ: «وَلَمَّا امْتَنَعَ قَوْمٌ عَنِ الزَّكَاةِ وَقَالُوا: لَا نُؤَدِّيهَا، قَاتَلَهُمُ الصِّدِّيقُ حَتَّى يُؤَدُّوهَا؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُمْ مِنْ أَدَائِهَا نَوْعُ جَحْدٍ لَهَا، فَلَابُدَّ أَنْ يَلْتَزِمُوا بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ أَبَتْ وَأَصَرَّتْ وَقَالُوا: لَا نُزَكِّي أَوْ لَا نَصُومُ رَمَضَانَ فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ حَتَّى يَلْتَزِمُوا بِشَرْعِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ عَلَى هَذَا نَوْعُ جَحْدٍ وَنَوْعُ إِنْكَارٍ.. لَكِنْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ: جِهَادُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عَلَى مَنْعِ الْعَرَبِ الزَّكَاةَ كَجِهَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الشِّرْكِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ وَاغْتِنَامِ الْمَالِ، فَإِنَّمَا كَانُوا مَانِعِينَ لَهَا غَيْرَ جَاحِدِينَ بِهَا». اهـ. وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «وَالصَّحَابَةُ لَمْ يَقُولُوا: هَلْ أَنْتَ مُقِرٌّ بِوُجُوبِهَا أَوْ جَاحِدٌ لَهَا، هَذَا لَمْ يُعْهَدْ عَنِ الصَّحَابَةِ بِحَالٍ، بَلْ قَالَ الصِّدِّيقُ لِعُمَرَ: وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، فَجَعَلَ الْمُبِيحَ مُجَرَّدَ الْمَنْعِ لَا جَحْدَ الْوُجُوبِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ طَوَائِفَ مِنْهُمْ كَانُوا يُقِرُّونَ بِالْوُجُوبِ لَكِنْ بَخِلُوا بِهَا، وَمَعَ هَذَا فَسِيرَةُ الْخُلَفَاءِ فِيهِمْ سِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.. وَسَمَّوْهُمْ جَمِيعَهُمْ أَهْلَ الرِّدَّةِ.. إِلَخْ». كَمَا فِي الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ. وَانْظُرْ هُنَاكَ تَعْلِيقَ الْعَلَّامَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَلَى هَذَا الْمَوْضِعِ. وَكِتَابُ غُرْبَةِ الْإِسْلَامِ لِلْعَلَّامَةِ حَمُودٍ التُّوَيْجِرِيِّ. وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّطِيفِ فِي مِصْبَاحِ الظَّلَامِ: «أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كَفَّرَ وَقَاتَلَ مَانِعَ الزَّكَاةِ». وَقَالَ: يُخَاطِبُ رَجُلًا: «وَمَا تَقُولُ فِي مَانِعِي الزَّكَاةِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمُ الصِّدِّيقُ وَأَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ». اهـ. وَقَالَ: «مَا وَقَعَ مِنْ عُمَرَ مِنَ التَّوَقُّفِ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَاسْتِدْلَالِهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَرَى إِسْلَامَ تَارِكِ الزَّكَاةِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِكُفْرِ تَارِكِ الْحَجِّ وَلَمْ يَقْتُلْهُ فَمَسْأَلَةُ الْقِتَالِ لَا تَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرًا وَالتَّكْفِيرُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقِتَالَ هَذَا بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْخِلَافِ وَقَدْ سَلَّمَ الْفَارُوقُ لِلصِّدِّيقِ وَالْتَزَمَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصِّدِّيقُ مِنْ وُجُوبِ الْقِتَالِ وَصَارَتِ الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعِيَّةً، وَإِذَا أَجْمَعُوا عَلَى الْقِتَالِ فَمَا الْمَانِعُ مِنَ التَّكْفِيرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي تَكْفِيرِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ جَحَدَ الْوُجُوبَ وَبَيْنَ مَنْ مَنَعَهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالْوُجُوبِ». اهـ.