Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 4 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 59

أَمَّا، وَلَوْلَا، وَلَوْمَا. فَـ «الْكَمِيَّ»: مَفْعُولٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ: لَوْلَا تَعُدُّونَ الْكَمِيَّ الْمُقَنَّعَا، وَالثَّانِي كَقَوْلِكَ: لَوْلَا زَيْدًا ضَرَبْتَ، فَـ «زَيْدًا» مَفْعُولٌ «ضَرَبْتَ» أَوَّلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ، أَيْ: لَوْلَا تَعُدُّونَ قَتْلَ الْكَمِيِّ الْمُقَنَّعَا، صِفَةٌ لِلْكَمِيِّ، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مَحْذُوفٌ، يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ السَّابِقُ، وَالتَّقْدِيرُ: لَوْلَا تَعُدُّونَ قَتْلَ الْكَمِيِّ الْمُقَنَّعَا أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ. الشَّاهِدُ فِيهِ: قَوْلُهُ «لَوْلَا الْكَمِيَّ الْمُقَنَّعَا»، حَيْثُ وَلَّى أَدَاةَ التَّحْضِيضِ اسْمٌ مَنْصُوبٌ؛ فَجُعِلَ مَنْصُوبًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، لِأَنَّ أَدَوَاتِ التَّحْضِيضِ مِمَّا لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا إِلَّا عَلَى الْأَفْعَالِ، أَنْ نَنْتَهِيَ إِلَى أَنَّ الْعَامِلَ فِي الِاسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَ أَدَوَاتِ التَّحْضِيضِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ تَفْصِيلًا: أَوَّلُهَا: أَنْ يَكُونَ هَذَا الْفِعْلُ الْعَامِلُ فِي ذَلِكَ الِاسْمِ مُتَأَخِّرًا عَنِ الِاسْمِ نَحْوَ «هَلَّا زَيْدًا ضَرَبْتَ». وَثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَامِلُ مَحْذُوفًا مُفَسَّرًا بِفِعْلٍ آخَرَ مَذْكُورٍ بَعْدَ الِاسْمِ، نَحْوَ «أَلَا خَالِدًا أَكْرَمْتَهُ»، تَقْدِيرُ هَذَا الْكَلَامِ: أَلَا أَكْرَمْتَ خَالِدًا أَكْرَمْتَهُ. وَثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ هَذَا الْفِعْلُ الْعَامِلُ مَحْذُوفًا، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ فِعْلٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يُنْبِئُ عَنْهُ، فَيُمْكِنُكَ أَنْ تَصِيدَهُ مِنْهُ، وَقَدِ اسْتَشْهَدْنَا لِهَذَا النَّوْعِ فِي شَرْحِ الشَّاهِدِ رَقْمِ ٣٥٠.