Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 4 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 25

نَوَاصِبُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ. إِذَا أَحْجَمْتَ عَنِ الْقِتَالِ وَمُنَازَلَةِ الْأَقْرَانِ؟ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَنْهَاهُ عَنِ اقْتِحَامِ الْمَعَارِكِ، وَيَأْمُرُهُ بِالْقُعُودِ وَالْإِحْجَامِ. الْإِعْرَابُ: «أَلَا، أَدَاةُ تَنْبِيهٍ (أَبِهَذَا، أَيْ: مُنَادَى بِحَرْفِ نِدَاءٍ مَحْذُوفٍ، وَهَا: حَرْفُ تَنْبِيهٍ، وَذَا: اسْمُ إِشَارَةٍ نَعْتٌ لِأَيٍّ، مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ «الزَّاجِرِي، الرَّاجِزُ: بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ مِنِ اسْمِ الْإِشَارَةِ، وَالزَّاجِرُ مُضَافٌ وَيَاءُ الْمُتَكَلِّمِ مُضَافٌ إِلَيْهِ، مِنْ إِضَافَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إِلَى مَفْعُولِهِ (أَحْضُرَ، فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ مَحْذُوفَةٍ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ أَنَا، وَ«أَنْ» الْمَحْذُوفَةُ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٍ بِحَرْفِ جَرٍّ مَحْذُوفٍ: أَيْ يَزْجُرُنِي عَنْ حُضُورِ الْوَغَى «الْوَغَى، مَفْعُولٌ بِهِ لِأَحْضُرَ، وَأَنْ، مَصْدَرِيَّةٌ (أَشْهَدَ، فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ أَنَا وَاللَّذَّاتِ، مَفْعُولٌ بِهِ لِأَشْهَدَ «هَلْ» حَرْفُ اسْتِفْهَامٍ «أَنْتَ» مُبْتَدَأٌ، مُخَلِّدِي، مُخَلِّدٌ: خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، وَمُخَلِّدٌ مُضَافٌ وَيَاءُ الْمُتَكَلِّمِ مُضَافٌ إِلَيْهِ، مِنْ إِضَافَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ لِمَعْمُولِهِ. الشَّاهِدُ فِيهِ: قَوْلُهُ «أَحْضُرَ، حَيْثُ نَصَبَ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ - وَهُوَ قَوْلُهُ أَحْضُرَ - بِأَنْ مَحْذُوفَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا، وَإِنَّمَا سَهُلَ ذَلِكَ وُجُودُ، أَنْ، نَاصِبَةِ الْمُضَارِعِ آخَرَ فِي الْبَيْتِ - وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ «وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَيْتَ يُرْوَى بِوَجْهَيْنِ فِي قَوْلِهِ: (أَحْضُرَ، أَحَدُهُمَا رَفْعُهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ وَعَلَى رَأْسِهِمْ سِيبَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَثَانِيهِمَا نَصْبُهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْكُوفِيِّينَ. قَالَ الْأَعْلَمُ الشَّنْتَمَرِيُّ: «وَالشَّاهِدُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ - رَفْعُ «أَحْضُرُ، لِحَذْفِ النَّاصِبِ وَتَعَرِّيهِ مِنْهُ، وَالْمَعْنَى لِأَنْ أَحْضُرَ الْوَغَى، وَقَدْ يَجُوزُ النَّصْبُ بِإِضْمَارِ أَنْ ضَرُورَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ، اهـ. وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ النُّحَاةَ يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ حَذْفِ أَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إِلَى السَّبْكِ - سَوَاءٌ أَرَفَعْتَ الْمُضَارِعَ بَعْدَ حَذْفِهَا، أَمْ أَبْقَيْتَهُ عَلَى نَصْبِهِ - فَذَهَبَ الْأَخْفَشُ إِلَى جَوَازِ الْحَذْفِ، وَجَعَلَ مِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ) جَعَلَ «أَعْبُدُ، مَسْبُوكًا بِأَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ مَحْذُوفَةً، وَالْمَصْدَرَ مَجْرُورًا بِحَرْفِ جَرٍّ مَحْذُوفٍ: أَيْ بِالْعِبَادَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ: أَيْ سَمَاعُكَ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ النُّحَاةِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسُوغُ فِي السَّعَةِ، فَلَا يُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.