Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 3 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 221

عَطْفُ وَصَاحِبُ الْبَدَلِيَّةِ يُرَى فِي غَيْرِ نَحْوِ «يَا غُلَامُ يَعْمَرَا» وَنَحْوِ «بِشْرٍ» تَابِعُ «الْبِكْرِيِّ» وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِالْمَرْضِيِّ كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ بَيَانٍ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا ، نَحْوَ : « ضَرَبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ زَيْدًا » . وَاسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَيْنِ ، يَتَعَيَّنُ فِيهِمَا كَوْنُ التَّابِعِ عَطْفَ بَيَانٍ (١) « وَصَالِحًا » ، مَفْعُولٌ ثَانٍ مُقَدَّمٌ عَلَى عَامِلِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ « يُرَى » الْآتِي ، لِبَدَلِيَّةٍ ، جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِصَالِحٍ « يُرَى » ، فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هُوَ يَعُودُ إِلَى عَطْفِ الْبَيَانِ ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ هَذَا هُوَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ فِي « غَيْرِهِ » جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِيُرَى ، وَغَيْرُ مُضَافٌ وَغَيْرُ مُضَافٌ ، وَ « نَحْوَ » ، مُضَافٌ إِلَيْهِ « يَا » ، حَرْفُ نِدَاءٍ « غُلَامُ » ، مُنَادًى مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ وَ « يَعْمُرَا » ، عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى غُلَامٍ تَبَعًا لِلْمَحَلِّ ؛ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مَضْمُومُ اللَّفْظِ ، وَأَنَّ مَحَلَّهُ نَصْبٌ (٢) « وَنَحْوَ » ، مَعْطُوفٌ عَلَى نَحْوٍ فِي الْبَيْتِ السَّابِقِ ، وَنَحْوُ مُضَافٌ وَ « بِشْرٍ » ، مُضَافٌ إِلَيْهِ « تَابِعُ » ، نَعْتٌ لِبِشْرٍ ، وَتَابِعُ مُضَافٌ وَ « الْبَكْرِيِّ » ، مُضَافٌ إِلَيْهِ « وَلَيْسَ » ، فِعْلٌ مَاضٍ نَاقِصٌ : « أَنْ » ، مَصْدَرِيَّةٌ « يُبْدَلَ » ، فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ مَنْصُوبٌ بِأَنْ ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ ، وَ « أَنْ » ، وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ اسْمُ لَيْسَ بِالْمُرْتَضَى ، الْبَاءُ زَائِدَةٌ ، وَالْمُرْتَضَى : خَبَرُ لَيْسَ ، مَنْصُوبٌ بِفَتْحَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى آخِرِهِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغَالُ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ حَرْفِ الْجَرِّ الزَّائِدِ (٣) ضَبَطَ ابْنُ هِشَامٍ وَغَيْرُهُ الْمَسَائِلَ الَّتِي يَتَعَيَّنُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ عَطْفَ بَيَانٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا ، بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ، الْأَمْرُ الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ غَيْرَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ ، الْأَمْرُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ غَيْرَ صَالِحٍ لِأَنْ يُوضَعَ فِي مَكَانِ الْمَتْبُوعِ ، وَالْمَسْأَلَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمَا النَّاظِمُ وَبَيَّنَهُمَا الشَّارِحُ مِنْ أَفْرَادِ الضَّابِطِ الثَّانِي : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ يَعْمُرَا مَعَ كَوْنِهِ مَنْصُوبًا مَوْضِعَ غُلَامٍ الْمُنَادَى ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُوضَعَ بِشْرٌ مَعَ كَوْنِهِ عَلَمًا وَلَيْسَ مُقْتَرِنًا بِأَلْ مَوْضِعَ الْبَكْرِيِّ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِتَأْصِيلِ الضَّابِطِ الْأَوَّلِ ، وَلَا التَّمْثِيلِ لَهُ ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ مُشْتَمِلًا عَلَى ضَمِيرٍ وَالْمَتْبُوعُ جُزْءٌ مِنْ جُمْلَةٍ وَاقِعَةٍ خَبَرًا