Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 2 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 94

إِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَى جَمْعٍ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ جَمْعَ سَلَامَةٍ لِلْمُذَكَّرِ، أَوْ لَا؛ فَإِنْ كَانَ جَمْعَ سَلَامَةٍ لِلْمُذَكَّرِ لَمْ يَجُزِ اقْتِرَانُ الْفِعْلِ بِالتَّاءِ؛ فَتَقُولُ: «قَامَ الزَّيْدُونَ»، وَلَا يَجُوزُ: «قَامَتِ الزَّيْدُونَ»، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَمْعَ سَلَامَةٍ لِلْمُذَكَّرِ - بِأَنْ كَانَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْجَمْعِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ، الْأَوَّلُ: اسْمُ الْجَمْعِ نَحْوَ قَوْمٍ وَرَهْطٍ وَلِدْوَةٍ، وَالثَّانِي: اسْمُ الْجِنْسِ الْجَمْعِيِّ نَحْوَ رُومٍ وَزَنْجٍ وَكَلَمٍ، وَالثَّالِثُ: جَمْعُ التَّكْسِيرِ لِلْمُذَكَّرِ نَحْوَ رِجَالٍ وَزُيُودٍ، وَالرَّابِعُ: جَمْعُ التَّكْسِيرِ لِلْمُؤَنَّثِ نَحْوَ هُنُودٍ وَضَوَارِبَ، وَالْخَامِسُ: جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ نَحْوَ الزَّيْدِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْبَنِينَ. وَالسَّادِسُ: جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ نَحْوَ الْهِنْدَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْبَنَاتِ، وَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ: مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْكُوفِيِّينَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ فِعْلٍ أُسْنِدَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مُؤَنَّثاً وَأَنْ يُؤْتَى بِهِ مُذَكَّراً، وَالسِّرُّ فِي هَذَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ يَجُوزُ أَنْ يُؤَوَّلَ بِالْجَمْعِ فَيَكُونَ مُذَكَّرَ الْمَعْنَى، فَيُؤْتَى بِفِعْلِهِ خَالِياً مِنْ عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ، وَأَنْ يُؤَوَّلَ بِالْجَمَاعَةِ فَيَكُونَ مُؤَنَّثَ الْمَعْنَى، فَيُؤْتَى بِفِعْلِهِ مُقْتَرِناً بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ؛ فَنَقُولُ عَلَى هَذَا: جَاءَ الْقَوْمُ، وَجَاءَتِ الْقَوْمُ، وَفِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ: (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ) وَتَقُولُ: زَحَفَ الرُّومُ، وَزَحَفَتِ الرُّومُ وَفِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ: (غُلِبَتِ الرُّومُ) وَتَقُولُ: جَاءَ الرِّجَالُ، وَجَاءَتِ الرِّجَالُ، وَتَقُولُ: جَاءَ الْهُنُودُ، وَجَاءَتِ الْهُنُودُ، وَتَقُولُ: جَاءَ الزَّيْنَبَاتُ، وَجَاءَتِ الزَّيْنَبَاتُ، وَفِي التَّنْزِيلِ: (إِذَا جَاءَكِ الْمُؤْمِنَاتُ) وَقَالَ عَبَدَةُ بْنُ الطَّبِيبِ مِنْ قَصِيدَةٍ لَهُ: فَبَكَى بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي وَالظَّاعِنُونَ إِلَىَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوا. وَتَقُولُ: جَاءَ الزَّيْدُونَ، وَجَاءَتِ الزَّيْدُونَ، وَفِي التَّنْزِيلِ: (آمَنَتْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ) وَقَالَ قُرْطُ بْنُ أُلَيْفٍ أَحَدُ شُعَرَاءِ الْحَمَاسَةِ: لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِي بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَا. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: مَذْهَبُ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ، وَخُلَاصَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْوَجْهَانِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، إِلَّا نَوْعاً وَاحِداً، وَهُوَ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْفِعْلِ الَّذِي يُسْنَدُ إِلَيْهِ إِلَّا التَّذْكِيرُ، وَأَنْتَ لَوْ تَأَمَّلْتَ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ لَوَجَدْتَهُ بِحَسَبِ ظَاهِرِهِ مُطَابِقاً لِهَذَا الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ إِلَّا السَّالِمَ مِنْ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ.