Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 2 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 91

فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : « إِنَّ الْحَذْفَ مُفَضَّلٌ عَلَى الْإِثْبَاتِ » يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِثْبَاتَ أَيْضًا جَائِزٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي النَّثْرِ وَالنَّظْمِ ، وَأَنَّ الْإِثْبَاتَ إِنَّمَا جَاءَ فِي الشِّعْرِ ؛ فَصَحِيحٌ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْحَذْفَ أَكْثَرُ مِنَ الْإِثْبَاتِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْإِثْبَاتَ قَلِيلٌ جِدًّا . قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْلٍ، وَمَعْ ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ . لِأَنَّ فَاعِلَهُ مُؤَنَّثٌ ، مَعَ كَوْنِهِ قَدْ فُصِلَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ بِإِلَّا ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الشِّعْرِ ، وَمِثْلُ هَذَا الشَّاهِدِ قَوْلُ الرَّاجِزِ : مَا بَرِئَتْ مِنْ رِيبَةٍ وَذَمٍ فِي حَرْبِنَا إِلَّا بَنَاتُ الْعَمِّ . إِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَجَنٍّ عَلَى النَّاظِمِ ، وَإِلْزَامٌ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ قَدْ لَا يَكُونُ ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ خِلَافِيَّةٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ النَّحْوِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ إِلْحَاقَ تَاءِ التَّأْنِيثِ وَعَدَمَ إِلْحَاقِهَا جَائِزَانِ إِذَا فُصِلَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهِ الْمُؤَنَّثِ بِإِلَّا ، وَمَعَ جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ حَذْفُ التَّاءِ أَفْضَلُ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّاظِمِ ؛ صَرِيحُ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ حَذْفَ التَّاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْرٌ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَّا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفَاعِلَ عَلَى التَّحْقِيقِ لَيْسَ هُوَ الِاسْمَ الْوَاقِعَ بَعْدَ إِلَّا ، وَلَكِنَّهُ اسْمٌ مُذَكَّرٌ مَحْذُوفٌ ، وَهُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، فَإِذَا قُلْتَ : لَمْ يَزُرْنِي إِلَّا هِنْدٌ ، فَإِنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ : لَمْ يَزُرْنِي أَحَدٌ إِلَّا هِنْدٌ ، وَأَنْتَ لَوْ صَرَّحْتَ بِهَذَا الْمَحْذُوفِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا حَذْفُ التَّاءِ ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ مُذَكَّرٌ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُرِيدُ الشَّارِحُ أَنْ يُلْزِمَ بِهِ النَّاظِمَ ؛ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ إِلْزَامُ مَا لَا يَلْزَمُ ، عَلَى أَنَّ لَنَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ وَفِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ كَلَامًا لَا تَتَّسِعُ لَهُ هَذِهِ الْعُجَالَةُ . وَالْحَذْفُ مُبْتَدَأٌ ، وَجُمْلَةُ قَدْ يَأْتِي وَفَاعِلُهُ الْمُسْتَتِرُ فِي مَحَلِّ رَفْعِ خَبَرِ الْمُبْتَدَإِ ، بِلَا فَضْلٍ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتِي ، وَمَعْ الْوَاوُ عَاطِفَةٌ أَوْ لِلِاسْتِئْنَافِ ، مَعْ ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِوَقَعَ الْآتِي ، وَمَعْ مُضَافٌ ، وَضَمِيرٍ مُضَافٌ إِلَيْهِ ، وَضَمِيرٍ مُضَافٌ وَذِي بِمَعْنَى صَاحِبٍ مُضَافٌ إِلَيْهِ ، وَذِي مُضَافٌ ، وَالْمَجَازِ مُضَافٌ إِلَيْهِ فِي شِعْرٍ جَارٌ وَمَجْرُورٌ يَتَعَلَّقُ بِوَقَعَ الْآتِي ، وَقَعَ فِعْلٌ مَاضٍ ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هُوَ يَعُودُ عَلَيْهِ .