Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 2 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 247

وَهِيَ: أَنْ تَدُلَّ الْحَالُ عَلَى سِعْرٍ، أَوْ عَلَى تَفَاعُلٍ - وَمِنْهُ دَلَالَتُهَا عَلَى مُنَاجَزَةٍ - أَوْ عَلَى تَشْبِيهٍ، وَقَدْ بَقِيَتْ خَمْسَةُ مَوَاضِعَ أُخْرَى: الْأَوَّلُ: أَنْ تَدُلَّ الْحَالُ عَلَى تَرْتِيبٍ، كَقَوْلِكَ: ادْخُلُوا الدَّارَ رَجُلًا رَجُلًا، وَقَوْلِكَ: سَارَ الْجُنْدُ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ، تُرِيدُ مُرَتَّبِينَ، وَضَابِطُ هَذَا النَّوْعِ: أَنْ يُذْكَرَ الْمَجْمُوعُ أَوَّلًا ثُمَّ يُفَصَّلَ هَذَا الْمَجْمُوعُ بِذِكْرِ بَعْضِهِ مُكَرَّرًا، فَالْمَجْمُوعُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ هُوَ الَّذِي تَدُلُّ الْوَاوُ عَلَيْهِ، وَفِي الْمِثَالِ الثَّانِي هُوَ لَفْظُ الْجُنْدِ، وَالْحَالُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ هُوَ مَجْمُوعُ اللَّفْظَيْنِ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ أَنْ يَكُونَ الْمَجْمُوعُ حَالًا جُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَالًا، كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَعَدِّدِ بِغَيْرِ عَاطِفٍ فِي نَحْوِ قَوْلِكَ: الرُّمَّانُ حُلْوٌ حَامِضٌ، وَذَهَبَ ابْنُ جِنِّي إِلَى أَنَّ الْحَالَ هُوَ الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِعَاطِفٍ مُقَدَّرٍ. الْمَوْضِعُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْحَالُ مَوْصُوفَةً، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (قُرْآنًا عَرَبِيًّا) وَقَوْلِهِ: (فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) وَتُسَمَّى هَذِهِ الْحَالُ: «الْحَالُ الْمُوَطِّئَةُ». الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْحَالُ دَالَّةً عَلَى عَدَدٍ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً). الْمَوْضِعُ الرَّابِعُ: أَنْ تَدُلَّ الْحَالُ عَلَى طَوْرٍ فِيهِ تَفْصِيلٌ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ: هَذَا بُسْرًا أَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبًا. الْمَوْضِعُ الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ الْحَالُ نَوْعًا مِنْ صَاحِبِهَا، كَقَوْلِكَ: هَذَا مَالُكَ ذَهَبًا، أَوْ تَكُونَ الْحَالُ فَرْعًا لِصَاحِبِهَا، كَقَوْلِكَ: هَذَا حَدِيدُكَ خَاتَمًا، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا) أَوْ تَكُونَ الْحَالُ أَصْلًا لِصَاحِبِهَا، كَقَوْلِكَ: هَذَا خَاتَمُكَ حَدِيدًا، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا). وَقَدْ أَجْمَعَ النُّحَاةُ عَلَى أَنَّ الْمَوَاضِعَ الْأَرْبَعَةَ الْأُولَى - وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ وَالْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ - يَجِبُ تَأْوِيلُهَا بِمُشْتَقٍّ، أَيْسَرُ ذَلِكَ، وَعَدَمُ التَّكَلُّفِ فِيهِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ؛ فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمُ ابْنُ النَّاظِمِ إِلَى وُجُوبِ تَأْوِيلِهَا أَيْضًا؛ لِيَكُونَ الْحَالُ مُشْتَقًّا عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَأْوِيلُهَا بِمُشْتَقٍّ لِأَنَّ فِي تَأْوِيلِهَا بِالْمُشْتَقِّ تَكَلُّفًا، وَفِي ذَلِكَ مِنَ التَّحَكُّمِ مَا لَيْسَ يَخْفَى.