Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 2 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 243

الْحَالُ. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: «فَضْلَةٌ» الْوَصْفُ الْوَاقِعُ عُمْدَةً، نَحْوُ: «زَيْدٌ قَائِمٌ». وَبِقَوْلِهِ: «لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ» التَّمْيِيزُ الْمُشْتَقُّ، نَحْوُ: «لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا» فَإِنَّهُ تَمْيِيزٌ لَا حَالٌ عَلَى الصَّحِيحِ؛ إِذْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى الْهَيْئَةِ، بَلِ التَّعَجُّبُ مِنْ فُرُوسِيَّتِهِ؛ فَهُوَ لِبَيَانِ الْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ، لَا لِبَيَانِ هَيْئَتِهِ. وَكَذَلِكَ: «رَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا» فَإِنَّ «رَاكِبًا» لَمْ يُسَقْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ، بَلْ لِتَخْصِيصِ الرَّجُلِ. وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ «مُفْهِمٌ فِي حَالٍ» هُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا «لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ». فَتَقُولُ: حَسُنَتْ حَالَةُ مُحَمَّدٍ، وَسَاءَتْ حَالَةُ خَالِدٍ، وَتُعِيدُ الضَّمِيرَ إِلَيْهِ مُؤَنَّثًا فَتَقُولُ: حَالَةُ مُحَمَّدٍ أَدَّتْهُ إِلَى فِعْلِ مَا فَعَلَ، وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ الْمَوْضُوعِ لِلْمُؤَنَّثِ فَتَقُولُ: «هَذِهِ حَالَةُ مُحَمَّدٍ»، وَتَصِفُهُ بِوَصْفِ الْمُؤَنَّثِ فَتَقُولُ: لِمُحَمَّدٍ حَالَةٌ حَسَنَةٌ. فَإِنْ قُلْتَ، أَدَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْحَالَيْنِ؟ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَفْظُ الْحَالِ مُذَكَّرًا أَيَلْزَمُنِي أَنْ أُعَامِلَهُ فِيمَا ذَكَرْتُ وَأَشْبَاهِهِ مُعَامَلَةَ الْمُذَكَّرِ، وَإِذَا كَانَ لَفْظُ الْحَالَةِ مُؤَنَّثًا أَيَلْزَمُنِي أَنْ أُعَامِلَهُ فِيمَا ذَكَرْتُ وَأَشْبَاهِهِ مُعَامَلَةَ الْمُؤَنَّثِ؟ فَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ نَقُولَ لَكَ: أَمَّا إِذَا كَانَ لَفْظُ الْحَالِ مُذَكَّرًا فَلَيْسَ يَلْزَمُكَ أَنْ تُعَامِلَهُ مُعَامَلَةَ الْمُذَكَّرِ، بَلْ أَنْتَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ تُذَكِّرَ مَعْنَاهُ أَوْ تُؤَنِّثَهُ، تَقُولُ: هَذَا حَالٌ، وَهَذِهِ حَالٌ، وَتَقُولُ: حَالٌ حَسَنٌ، وَحَالٌ حَسَنَةٌ، وَتَقُولُ: الْحَالُ الَّذِي أَنَا فِيهِ طَيِّبٌ وَالْحَالُ الَّتِي أَنَا فِيهَا طَيِّبَةٌ، وَتَقُولُ: كَانَ حَالُنَا يَوْمَ كَذَا جَمِيلًا، وَكَانَتْ حَالُنَا يَوْمَ كَذَا جَمِيلَةً. وَنَلْفِتُ نَظَرَكَ إِلَى قَوْلِ الشَّاعِرِ فِي الْبَيْتِ الْمُتَقَدِّمِ «أَعْجَبَتْكَ الدَّهْرَ حَالٌ»، فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَفْظُ الْحَالِ مُؤَنَّثًا فَلَيْسَ لَكَ مَعْدًى عَنْ تَأْنِيثِ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَى ضَمِيرِهَا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مَعْدًى عَنِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا إِشَارَتَكَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ، فَتَقُولُ: هَذِهِ حَالَةُ مُحَمَّدٍ، وَإِلَى إِعَادَةِ الضَّمِيرِ إِلَيْهَا مُؤَنَّثًا، فَتَقُولُ: حَالَةُ مُحَمَّدٍ أَدَّتْ إِلَى مَا حَدَثَ، وَإِلَى وَصْفِهَا بِوَصْفِ الْمُؤَنَّثِ فَتَقُولُ: حَالَةٌ طَيِّبَةٌ، وَبِالْجُمْلَةِ إِذَا أَنَّثْتَ لَفْظَهَا عَامَلْتَهَا مُعَامَلَةَ الْمُؤَنَّثِ الْمَجَازِيِّ التَّأْنِيثِ أَلْبَتَّةَ، وَإِذَا ذَكَّرْتَ لَفْظَهَا جَازَ لَكَ أَنْ تُعَامِلَهُ مُعَامَلَةَ الْمُذَكَّرِ وَمُعَامَلَةَ الْمُؤَنَّثِ.