Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 2 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 210

كَانَ مُتَّصِلاً أَوْ مُنْقَطِعاً ، نَحْوُ : « قَامَ الْقَوْمُ إِلا زَيْداً ، وَضَرَبْتُ الْقَوْمَ إِلا زَيْداً ، وَمَرَرْتُ بِالْقَوْمِ إِلا زَيْداً ، وَقَامَ الْقَوْمُ إِلا حِمَاراً ، وَضَرَبْتُ الْقَوْمَ إِلا حِمَاراً . قَدْ وَقَعَ فِي كَلامِ الْعَرَبِ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى بِإِلا بَعْدَ كَلامٍ تَامٍّ مُوجَبٍ لَمْ يَنْتَصِبْ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ ، بَلْ جَاءَ تَابِعاً لِمَا قَبْلَهُ فِي إِعْرَابِهِ . مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الأَخْطَلِ التَّغْلِبِيِّ : وَبِالصَّرِيمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلِقٌ عَافٍ تَغَيَّرَ إِلا النَّوَى وَالْوَتِدُ . وَمَحَلُّ الاسْتِشْهَادِ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَوْلُهُ « تَغَيَّرَ إِلا النَّوَى وَالْوَتِدُ » ، فَإِنَّ الْكَلامَ - بِحَسَبِ الظَّاهِرِ - مُوجَبٌ ، إِذْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ نَفْيٌ وَلا شِبْهُهُ ، وَهُوَ تَامٌّ لأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ ذِكْرُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي تَغَيَّرَ الْعَائِدُ عَلَى الْمَنْزِلِ ، فَكَانَ مِنْ حَقِّ الْكَلامِ عَلَى هَذَا أَنْ يَنْتَصِبَ مَا بَعْدَ إِلا عَلَى أَنَّهُ مُسْتَثْنًى ، لَكِنَّ الشَّاعِرَ قَدْ جَاءَ بِهِ مَرْفُوعاً عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي تَغَيَّرَ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الآخَرِ : لِدَمٍ ضَائِعٍ تَغَيَّبَ عَنْهُ أَقْرَبُوهُ إِلا الصَّبَا وَالدَّبُورُ . وَمَحَلُّ الشَّاهِدِ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَوْلُهُ « تَغَيَّبَ أَقْرَبُوهُ إِلا الصَّبَا وَالدَّبُورُ » ، فَإِنَّ الْكَلامَ مُوجَبٌ ، إِذْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ نَفْيٌ وَلا شِبْهُهُ ، وَهُوَ تَامٌّ لأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ ذِكْرُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَقْرَبُوهُ ، فَكَانَ مِنْ حَقِّ الْعَرَبِيَّةِ أَنْ يَنْتَصِبَ الاسْمُ الْوَاقِعُ بَعْدَ إِلا ، لَكِنَّ الشَّاعِرَ قَدْ جَاءَ بِهِ مَرْفُوعاً عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الاسْمِ الْوَاقِعِ قَبْلَهَا وَهُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ . وَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا أَنَّ هَذَا الظَّاهِرَ غَيْرُ مُرَاعًى وَلا مُلْتَفَتٍ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ الْكَلامَ وَإِنْ كَانَ إِيجَاباً فِي الظَّاهِرِ - نَفْيٌ عِنْدَ التَّحْقِيقِ ، لأَنَّ مَعْنَى « تَغَيَّرَ » فِي الْبَيْتِ الأَوَّلِ « لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالِهِ » ، وَمَعْنَى « تَغَيَّبَ عَنْهُ أَقْرَبُوهُ » فِي الْبَيْتِ الثَّانِي « لَمْ يَحْضُرُوا » ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّاعِرَ الأَوَّلَ لَوْ أَنَّهُ قَالَ « لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالِهِ إِلا النَّوَى وَالْوَتِدُ » ، وَأَنَّ الشَّاعِرَ الثَّانِيَ لَوْ قَالَ « وَلَمْ يَحْضُرْ أَقْرَبُوهُ إِلا الصَّبَا وَالدَّبُورُ » لَكَانَ يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْفَعَ مَا بَعْدَ إِلا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَأَنْ يَنْصِبَهُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ ، فَقَدْ صَنَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا يَجُوزُ لَهُ لأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْكَلامَ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى كَلامٍ مَنْفِيٍّ أَخَذَ حُكْمَ الْكَلامِ الْمَنْفِيِّ . وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُرَادُ النَّحْوِيِّينَ بِقَوْلِهِمْ فِيمَا يَجِبُ نَصْبُهُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ كَلامٌ مُوجَبٌ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْفِيّاً مُطْلَقاً ، لا فِي اللَّفْظِ وَلا فِي الْمَعْنَى ، فَافْهَمْ ذَلِكَ وَتَدَبَّرْهُ .