Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 2 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 168

أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي إِيَّاهُ زَيْدًا أَخَوَيْنِ لَكَانَ إِيَّاهُ مُطَابِقًا لِلْيَاءِ فِي أَنَّهُمَا مُفْرَدَانِ وَلَكِنْ لَا يُطَابِقُ مَا يَعُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَخَوَيْنِ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ وَأَخَوَيْنِ مُثَنًّى فَتَفُوتُ مُطَابَقَةُ الْمُفَسِّرِ لِلْمُفَسَّرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ قُلْتَ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي إِيَّاهُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ حَصَلَتْ مُطَابَقَةُ الْمُفَسِّرِ لِلْمُفَسَّرِ وَذَلِكَ لِكَوْنِ إِيَّاهُمَا مُثَنًّى وَأَخَوَيْنِ كَذَلِكَ وَلَكِنْ تَفُوتُ مُطَابَقَةُ الْمَفْعُولِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ خَبَرٌ فِي الْأَصْلِ لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ مُبْتَدَأٌ فِي الْأَصْلِ لِكَوْنِ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ مُفْرَدًا وَهُوَ الْيَاءُ وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي غَيْرُ مُفْرَدٍ وَهُوَ إِيَّاهُمَا وَلَا بُدَّ مِنْ مُطَابَقَةِ الْخَبَرِ لِلْمُبْتَدَأِ فَلَمَّا تَعَذَّرَتِ الْمُطَابَقَةُ مَعَ الْإِضْمَارِ وَجَبَ الْإِظْهَارُ فَتَقُولُ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي أَخَا زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فَزَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ مَفْعُولَا أَظُنُّ وَالْيَاءُ مَفْعُولُ يَظُنَّانِي الْأَوَّلُ وَأَخَا مَفْعُولُهُ الثَّانِي وَلَا تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْعَامِلَيْنِ عَمِلَ فِي ظَاهِرٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ الْإِضْمَارَ مُرَاعًى بِهِ جَانِبُ الْمُخْبَرِ عَنْهُ فَتَقُولُ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي إِيَّاهُ زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ وَأَجَازُوا أَيْضًا الْحَذْفَ فَتَقُولُ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ الْقَوْلُ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ حِينَئِذٍ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ وَوَجَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعَامِلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَفْعُولِ الثَّانِي لَمْ يَعْمَلْ أَحَدُهُمَا فِي لَفْظِهِ وَالْآخَرُ فِي ضَمِيرِهِ بَلْ لَمْ تَتَوَجَّهْ مُطَالَبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَيْهِ وَهُوَ شَرْطُ بَابِ التَّنَازُعِ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَخَوَيْنِ مَعْمُولٌ لِأَظُنُّ وَلَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ يَظُنَّانِي لِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِمَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا يَطْلُبُ مَفْعُولًا ثَانِيًا إِلَّا بِشَرْطِ مُطَابَقَتِهِ لِمَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ وَنَازَعَ فِي هَذَا قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالُوا إِنَّ اشْتِرَاطَ صِحَّةِ تَوَجُّهِ كُلٍّ مِنَ الْعَامِلَيْنِ إِلَى الْمَعْمُولِ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى لَا بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَلَا بِالنَّظَرِ إِلَى نَوْعِ الْعَمَلِ أَفَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ لِيَصِحَّ أَنْ يَتَوَجَّهَ الْأَوَّلُ إِلَى زَيْدًا الْمَنْصُوبِ وَلَوْ قُلْتَ ضَرَبَنِي وَضَرَبْتُهُ زَيْدٌ لَمْ يَكُنْ يَصِحُّ تَوَجُّهُ الثَّانِي إِلَيْهِ وَهُوَ مَرْفُوعٌ