Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 2 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 159

التَّنَازُعُ فِي الْعَمَلِ. وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ «ضَرَبْتُ» وَ«أَكْرَمْتُ» يَطْلُبُ زَيْدًا بِالْمَفْعُولِيَّةِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «إِنْ عَامِلَانِ» إِلَى آخِرِهِ. وَقَوْلُهُ: «قَبْلُ» مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَامِلَيْنِ يَكُونَانِ قَبْلَ الْمَعْمُولِ كَمَا مَثَّلْنَا، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ الْعَامِلَانِ لَمْ تَكُنِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ. وَقَوْلُهُ: «فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلُ» مَعْنَاهُ أَنَّ أَحَدَ الْعَامِلَيْنِ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرِ، وَالْآخَرُ يُهْمَلُ عَنْهُ وَيَعْمَلُ فِي ضَمِيرِهِ، كَمَا سَيَذْكُرُهُ. فَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ «أَتَاكَ أَتَاكَ» مُوَجَّهًا إِلَى قَوْلِهِ «اللَّاحِقُونَ»، إِذْ لَوْ تَوَجَّهَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَيْهِ لَقَالَ: «أَتَوْكَ أَتَاكَ اللَّاحِقُونَ»، أَوْ لَقَالَ: «أَتَاكَ أَتَوْكَ اللَّاحِقُونَ»، بَلِ الْمُتَوَجِّهُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا هُوَ الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي تَأْكِيدٌ لَهُ، وَخَرَجَ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ حُجْرٍ الْكِنْدِيِّ: وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي، وَلَمْ أَطْلُبْ، قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ «كَفَانِي» وَ«لَمْ أَطْلُبْ» لَيْسَ مُتَوَجِّهًا إِلَى قَوْلِهِ «قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ»، إِذْ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُتَوَجِّهًا إِلَيْهِ لَصَارَ حَاصِلُ الْمَعْنَى: كَفَانِي قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ وَلَمْ أَطْلُبْ هَذَا الْقَلِيلَ، وَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ وَهُوَ يَقُولُ بَعْدَ هَذَا الْبَيْتِ: وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِي. وَإِنَّمَا قَوْلُهُ «قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ» فَاعِلُ «كَفَى»، وَهُوَ وَحْدُهُ الْمُتَوَجِّهُ إِلَى الْعَمَلِ فِيهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ «وَلَمْ أَطْلُبْ» فَلَهُ مَعْمُولٌ مَحْذُوفٌ يُفْهَمُ مِنْ مَجْمُوعِ الْكَلَامِ، وَالتَّقْدِيرُ: كَفَانِي قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ وَلَمْ أَطْلُبِ الْمُلْكَ. وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَامِلَيْنِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَا مُتَقَدِّمَيْنِ عَلَى الْمَعْمُولِ كَالْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَالَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْمَعْمُولُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا، فَإِنْ تَقَدَّمَ وَكَانَ مَرْفُوعًا نَحْوَ قَوْلِكَ «زَيْدٌ قَامَ وَقَعَدَ» فَلَا عَمَلَ لِأَحَدِ الْعَامِلَيْنِ فِيهِ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِي ضَمِيرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا نَحْوَ قَوْلِكَ «زَيْدًا ضَرَبْتُ وَأَهَنْتُ» فَالْعَامِلُ فِيهِ هُوَ أَوَّلُ الْعَامِلَيْنِ، وَلِلثَّانِي مِنْهُمَا مَعْمُولٌ مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ، أَوْ لَا مَعْمُولَ لَهُ أَصْلًا، وَإِنْ تَوَسَّطَ الْمَعْمُولُ بَيْنَ الْعَامِلَيْنِ نَحْوَ قَوْلِكَ «ضَرَبْتُ زَيْدًا وَأَهَنْتُ» فَهُوَ مَعْمُولٌ لِلسَّابِقِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا، وَلِلْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ مَعْمُولٌ مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إِشَارَةً وَجِيزَةً إِلَى هَذَا الشَّرْطِ.