Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 2 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 107

وَقَوْلُهُ: الْفَاعِلُ. كَمَا عِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ أَبْوَابَ سُودَدٍ، وَرَقَّى نَدَاهُ ذَا النَّدَى فِي ذُرَى الْمَجْدِ. وَسَنُنْشِدُ فِي شَرْحِ الشَّاهِدِ رَقْمَ ١٥٣ مَا نُرَجِّحُهُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ. وَنَذْكُرُ لَكَ بَعْضَ شَوَاهِدَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالْبَيْتُ مِنَ الشَّوَاهِدِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ قَائِلُهَا. اللُّغَةُ: كَسَا فِعْلٌ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ لَيْسَ أَصْلُهُمَا الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ، تَقُولُ: كَسَوْتُ مُحَمَّدًا جُبَّةً، كَمَا نَقُولُ: أَلْبَسْتُ عَلِيًّا قَمِيصًا. حِلْمُهُ: الْحِلْمُ: الْأَنَاةُ وَالْعَقْلُ، وَهُوَ أَيْضًا تَأْخِيرُ الْعُقُوبَةِ وَعَدَمُ الْمُعَاجَلَةِ فِيهَا. سُؤْدَدٌ: هُوَ السِّيَادَةُ. وَرَقَّى: بِتَضْعِيفِ الْقَافِ، أَصْلُ مَعْنَاهُ جَعَلَهُ يَرْقَى أَيْ يَصْعَدُ، وَالْمِرْقَاةُ: السُّلَّمُ الَّذِي بِهِ تَصْعَدُ مِنْ أَسْفَلَ إِلَى أَعْلَى، وَالْمُرَادُ رَفَعَهُ وَأَعْلَى مَنْزِلَتَهُ مِنْ بَيْنِ نُظَرَائِهِ. النَّدَى: الْمُرَادُ بِهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ. ذُرًى: بِضَمِّ الذَّالِ، جَمْعُ ذِرْوَةٍ، وَهِيَ أَعْلَى الشَّيْءِ. الْإِعْرَابُ: كَسَا: فِعْلٌ مَاضٍ. حِلْمُهُ: حِلْمٌ: فَاعِلُ كَسَا، وَحِلْمٌ مُضَافٌ وَالضَّمِيرُ مُضَافٌ إِلَيْهِ. ذَا الْحِلْمِ: ذَا: مَفْعُولٌ أَوَّلُ لِكَسَا، وَذَا مُضَافٌ وَالْحِلْمُ مُضَافٌ إِلَيْهِ. أَثْوَابُ سُؤْدَدٍ: أَثْوَابٌ: مَفْعُولٌ ثَانٍ لِكَسَا، وَأَثْوَابٌ مُضَافٌ وَسُؤْدَدٌ مُضَافٌ إِلَيْهِ. وَرَقَّى: فِعْلٌ مَاضٍ، وَنَدَاهُ: فَاعِلٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ. ذَا النَّدَى: مَفْعُولٌ بِهِ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ. فِي ذُرَى: جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَّى، وَذُرًى مُضَافٌ، وَالْمَجْدِ: مُضَافٌ إِلَيْهِ. الشَّاهِدُ فِيهِ: قَوْلُهُ كَسَا حِلْمُهُ ذَا الْحِلْمِ، وَرَقَّى نَدَاهُ ذَا النَّدَى، فَإِنَّ الْمَفْعُولَ فِيهِمَا مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْفَاعِلِ مَعَ أَنَّ الْفَاعِلَ مُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمَفْعُولِ، فَيَكُونُ فِيهِ إِعَادَةُ الضَّمِيرِ عَلَى مُتَأَخِّرٍ فِي اللَّفْظِ وَالرُّتْبَةِ جَمِيعًا، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ، خِلَافًا لِابْنِ جِنِّي تَبَعًا لِلْأَخْفَشِ، وَلِلرَّضِيِّ، وَابْنِ مَالِكٍ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ. كَذَا قَالُوا. وَنَحْنُ نَرَى أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي حِلْمِهِ وَنَدَاهُ عَائِدًا عَلَى مَمْدُوحٍ ذُكِرَ فِي أَبْيَاتٍ تَقَدَّمَتِ الْبَيْتَ الشَّاهِدَ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ حِلْمَ هَذَا الْمَمْدُوحِ هُوَ الَّذِي أَثَّرَ فِيمَنْ تَرَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحِلْمِ، إِذِ ائْتَسَوْا بِهِ وَجَعَلُوهُ قُدْوَةً لَهُمْ، وَاسْتَمَرَّ تَأْثِيرُهُ فِيهِمْ حَتَّى بَلَغُوا الذُّرْوَةَ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَأَنَّ نَدَى هَذَا الْمَمْدُوحِ أَثَّرَ كَذَلِكَ فِيمَنْ تَرَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْجُودِ، فَافْهَمْ وَأَنْصِفْ. وَشَوَاهِدُ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرَةٌ، فَلَيْسَ بِضَائِرٍ أَنْ يَبْطُلَ الِاسْتِدْلَالُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا.