Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 51

إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا. نَسَبَ الْعَيْنِيُّ وَالسَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي شَرْحِ الْقَامُوسِ هَذَا الْبَيْتَ لِأَبِي النَّجْمِ الْعِجْلِيِّ، وَنَسَبَهُ الْجَوْهَرِيُّ لِرُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ، وَذَكَرَ الْعَيْنِيُّ أَنَّ أَبَا زَيْدٍ نَسَبَهُ فِي نَوَادِرِهِ لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ. وَقَدْ بَحَثْتُ النَّوَادِرَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا هَذَا الْبَيْتَ، وَلَكِنِّي وَجَدْتُ أَبَا زَيْدٍ أَنْشَدَ فِيهَا عَنْ أَبِي الْغَوْلِ لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ: أَيُّ قَلُوصٍ رَاكِبٌ تَرَاهَا طَارُوا عَلَيْهِنَّ فَسَلْ عُلَاهَا، وَاشْدُدْ يَمِينِي حَقَبَ حَقْوَاهَا نَاجِيَةً وَنَاجِيًا أَبَاهَا. وَفِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ شَاهِدٌ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي مَعَنَا، وَقَافِيَتُهَا هِيَ قَافِيَةُ بَيْتِ الشَّاهِدِ، وَمِنْ هُنَا وَقَعَ السَّهْوُ لِلْعَيْنِيِّ. فَأَمَّا الشَّاهِدُ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ فَفِي قَوْلِهِ: وَنَاجِيًا أَبَاهَا، فَإِنَّ أَبَاهَا فَاعِلٌ بِقَوْلِهِ نَاجِيًا، وَهَذَا الْفَاعِلُ مَرْفُوعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِفِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعَذُّرُ، وَهَذِهِ لُغَةُ الْقَصْرِ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ عَلَى لُغَةِ التَّمَامِ لَقَالَ: وَنَاجِيًا أَبُوهَا. الْإِعْرَابُ: إِنَّ حَرْفُ تَوْكِيدٍ وَنَصْبٍ، أَبَاهَا أَبَا اسْمُ إِنَّ مَنْصُوبٌ بِفَتْحَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِفِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِالْأَلِفِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَأَبَا مُضَافٌ وَالضَّمِيرُ مُضَافٌ إِلَيْهِ، وَأَبَا مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ إِنَّ، وَأَبَا مُضَافٌ وَأَبَا مِنْ أَبَاهَا مُضَافٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ مُضَافٌ وَالضَّمِيرُ مُضَافٌ إِلَيْهِ، قَدْ حَرْفُ تَحْقِيقٍ، بَلَغَا فِعْلٌ مَاضٍ وَأَلِفُ الِاثْنَيْنِ فَاعِلُهُ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ إِنَّ، فِي الْمَجْدِ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ قَبْلَهُ وَهُوَ بَلَغَ، غَايَتَاهَا مَفْعُولٌ بِهِ لِبَلَغَ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَلْزَمُ الْمُثَنَّى الْأَلِفَ، أَيْ مَنْصُوبٌ بِفَتْحَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِفِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعَذُّرُ، وَغَايَتَا مُضَافٌ وَضَمِيرُ الْغَائِبَةِ مُضَافٌ إِلَيْهِ، وَهَذَا الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمَجْدِ، وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ مُؤَنَّثًا وَمِنْ حَقِّهِ التَّذْكِيرُ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ الْمَجْدَ صِفَةً أَوْ رُتْبَةً أَوْ مَنْزِلَةً، وَالْمُرَادُ بِالْغَايَتَيْنِ الْمَبْدَأُ وَالنِّهَايَةُ، أَوْ نِهَايَةٌ مِنَ النَّسَبِ وَنِهَايَةُ مَجْدِ الْحَسَبِ، وَهَذَا الْأَخِيرُ أَحْسَنُ. الشَّاهِدُ فِيهِ: الَّذِي يَتَعَيَّنُ الِاسْتِشْهَادُ بِهِ فِي هَذَا الْبَيْتِ لِمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ هُوَ قَوْلُهُ أَبَاهَا الثَّالِثَةُ لِأَنَّ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ يَحْتَمِلَانِ الْإِجْرَاءَ عَلَى اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ الصَّحِيحَةِ كَمَا رَأَيْتَ فِي الْإِعْرَابِ فَيَكُونُ نَصْبُهُمَا بِالْأَلِفِ، أَمَّا الثَّالِثَةُ فَفِي مَوْضِعِ الْجَرِّ بِإِضَافَةِ مَا قَبْلَهَا إِلَيْهَا.