Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 388

الثَّالِثُ : النَّفْيُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ) وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ) . الرَّابِعُ : ( لَوْ ) - وَقَلَّ مَنْ ذَكَرَ كَوْنَهَا فَاصِلَةً مِنَ النَّحْوِيِّينَ – وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ) وَقَوْلُهُ : ( أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ) . وَمِمَّا جَاءَ بِدُونِ فَاصِلٍ قَوْلُهُ : عَلِمُوا أَنْ يُؤْمَلُونَ فَجَادُوا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا بِأَعْظَمِ سُؤْلِ . هَذِهِ الْفَوَاصِلُ الأَرْبَعَةُ مِنْهَا مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي ، وَهُوَ قَدْ ، وَمِنْهَا مَا يَخْتَصُّ بِالْمُضَارِعِ ، وَهُوَ لَمْ وَلَنْ وَالتَّنْفِيسُ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَهُوَ لَوْ . هَذَا الْبَيْتُ مِنَ الشَّوَاهِدِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ قَائِلُهَا . الإِعْرَابُ : عَلِمُوا ، فِعْلٌ وَفَاعِلٌ ، أَنْ ، مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ ، وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ ، يُؤْمَلُونَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ ، وَوَاوُ الْجَمَاعَةِ نَائِبُ فَاعِلٍ ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُ أَنْ الْمُخَفَّفَةِ ، فَجَادُوا ، الْفَاءُ عَاطِفَةٌ ، وَجَادُوا : فِعْلٌ وَفَاعِلٌ ، وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ عَلِمُوا ، قَبْلَ ، ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِجَادُوا ، أَنْ ، مَصْدَرِيَّةٌ ، يُسْأَلُوا ، فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ ، وَوَاوُ الْجَمَاعَةِ نَائِبُ فَاعِلٍ ، وَقَبْلُ مُضَافٌ وَأَنْ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مُضَافٍ إِلَيْهِ ، بِأَعْظَمِ ، جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِجَادُوا ، وَأَعْظَمُ مُضَافٌ وَسُؤْلٍ مُضَافٌ إِلَيْهِ . الشَّاهِدُ فِيهِ : قَوْلُهُ أَنْ يُؤْمَلُونَ ، حَيْثُ اِسْتَعْمَلَ فِيهِ أَنْ الْمُخَفَّفَةَ مِنَ الثَّقِيلَةِ ، وَأَعْمَلَهَا فِي الِاسْمِ الَّذِي هُوَ الشَّأْنُ الْمَحْذُوفُ ، وَفِي الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ جُمْلَةُ يُؤْمَلُونَ ، وَمَعَ أَنَّ جُمْلَةَ الْخَبَرِ فِعْلِيَّةٌ فِعْلُهَا مُتَصَرِّفٌ غَيْرُ دُعَاءٍ لَمْ يَأْتِ بِفَاصِلٍ بَيْنَ أَنْ وَجُمْلَةِ الْخَبَرِ . وَالِاسْتِشْهَادُ بِهَذَا الْبَيْتِ إِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ أَنْ ، الْوَاقِعَةَ بَعْدَ عِلْمٍ غَيْرِ مُؤَوَّلٍ بِالظَّنِّ تَكُونُ مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ لَا غَيْرُ ، فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الْفَرَّاءِ وَابْنِ الأَنْبَارِيِّ الَّذِينَ لَا يَرَيَانِ الْمُخَفَّفَةَ مَوْضِعاً يَخُصُّهَا وَأَوْجَبَا الْفَصْلَ بِوَاحِدٍ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ لِلتَّفْرِقَةِ ؛ فَإِنَّهُمَا يُنْكِرَانِ أَنْ تَكُونَ أَنْ فِي هَذَا الْبَيْتِ .