Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 38

وَالْمَبْنِيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ ضَرْبَانِ: (أَحَدُهُمَا) مَا اتُّفِقَ عَلَى بِنَائِهِ، وَهُوَ الْمَاضِي، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ نَحْوَ «ضَرَبَ وَانْطَلَقَ» مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ وَاوُ جَمْعٍ فَيُضَمُّ، أَوْ ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ فَيُسَكَّنُ. (وَالثَّانِي) مَا اخْتُلِفَ فِي بِنَائِهِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ، وَهُوَ فِعْلُ الْأَمْرِ نَحْوَ «اضْرِبْ» وَهُوَ مَبْنِيٌّ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَمُعْرَبٌ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ. وَالْمُعْرَبُ مِنَ الْأَفْعَالِ هُوَ الْمُضَارِعُ، وَلَا يُعْرَبُ إِلَّا إِذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ أَوْ نُونُ الْإِنَاثِ؛ فَمِثَالُ نُونِ التَّوْكِيدِ الْمُبَاشِرَةِ «هَلْ تَضْرِبَنَّ» وَالْفِعْلُ مَعَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْخَفِيفَةِ وَالثَّقِيلَةِ فَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ لَمْ يُبْنَ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا بَنِيَ الْفِعْلُ الْمَاضِي لِأَنَّ الْبِنَاءَ هُوَ الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا كَانَ بِنَاؤُهُ عَلَى حَرَكَةٍ - مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبِنَاءِ السُّكُونُ - لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ الْمُعْرَبَ فِي وُقُوعِهِ خَبَرًا وَصِفَةً وَصِلَةً وَحَالًا، وَالْأَصْلُ فِي الْإِعْرَابِ أَنْ يَكُونَ بِالْحَرَكَاتِ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْحَرَكَةُ فِي الْفِعْلِ الْمَاضِي خُصُوصَ الْفَتْحَةِ لِأَنَّهَا أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ فَقَصَدُوا أَنْ تَتَعَادَلَ خِفَّتُهَا مَعَ ثِقْلِ الْفِعْلِ بِسَبَبِ كَوْنِ مَعْنَاهُ مُرَكَّبًا، لِئَلَّا يَجْتَمِعَ ثَقِيلَانِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَتَرْكِيبُ مَعْنَاهُ هُوَ دَلَالَتُهُ عَلَى الْحَدَثِ وَالزَّمَانِ. عِنْدَهُمْ أَنَّ نَحْوَ «اضْرِبْ» مَجْزُومٌ بِلَامِ الْأَمْرِ مُقَدَّرَةٍ، وَأَصْلُهُ لِتَضْرِبْ، فَحُذِفَتِ اللَّامُ تَخْفِيفًا، فَصَارَ تَضْرِبْ، ثُمَّ حُذِفَ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ قَصْدًا لِلْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُضَارِعِ غَيْرِ الْمَجْزُومِ عِنْدَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ، فَاحْتِيجَ بَعْدَ حَذْفِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ إِلَى هَمْزَةِ الْوَصْلِ تَوَصُّلًا لِلنُّطْقِ بِالسَّاكِنِ - وَهُوَ الضَّادُ - فَصَارَ «اضْرِبْ»، وَفِي هَذَا مِنَ التَّكَلُّفِ مَا لَيْسَ يَخْفَى. لَا فَرْقَ فِي اتِّصَالِ نُونِ التَّوْكِيدِ بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَمُبَاشَرَتِهَا لَهُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلْفُوظًا بِهَا كَمَا فِي مِثَالِ الشَّارِحِ، وَأَنْ تَكُونَ مُقَدَّرَةً كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: لَا تُهِينَنَّ الْفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهُ. فَإِنَّ أَصْلَ قَوْلِهِ لَا تُهِينَنَّ لَا تُهِينَنْ بِنُونَيْنِ أُولَاهُمَا لَامُ الْكَلِمَةِ وَالثَّانِيَةُ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةُ، فَحُذِفَتْ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةُ، وَبَقِيَ الْفِعْلُ بَعْدَ حَذْفِهَا مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ بِلَامِ النَّهْيِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نُونُ التَّوْكِيدِ مُقَدَّرَةً فِي هَذَا الْفِعْلِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لَا تُهِنْ، بِحَذْفِ الْيَاءِ.