Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 376

وَالثَّانِي : الرَّفْعُ نَحْوَ : « إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌو » وَاخْتُلِفَ فِيهِ ؛ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحَلِّ اسْمِ « إِنَّ » فَإِنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَرْفُوعٌ لِكَوْنِهِ مُبْتَدَأً ، وَهَذَا يُشْعِرُ بِهِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَعَمْرٌو كَذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . فَإِنْ كَانَ الْعَطْفُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ « إِنَّ » - أَيْ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَ خَبَرَهَا - تَعَيَّنَ النَّصْبُ عِنْدَ جُمْهُورِ النَّحْوِيِّينَ ؛ فَتَقُولُ : إِنَّ زَيْدًا وَعَمْرًا قَائِمَانِ ، وَإِنَّكَ وَزَيْدًا ذَاهِبَانِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمُ الرَّفْعَ . مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْحَدَهُ وَاحِدٌ مِنَ النُّحَاةِ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَنِ الْعَرَبِ - فِي جُمْلَةٍ صَالِحَةٍ مِنَ الشِّعْرِ ، وَفِي بَعْضِ النَّثْرِ - وُقُوعُ الِاسْمِ الْمَرْفُوعِ مَسْبُوقًا بِالْوَاوِ بَعْدَ اسْمِ إِنَّ الْمَنْصُوبِ وَقَبْلَ خَبَرِهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ ضَابِئِ بْنِ الْحَارِثِ الْبُرْجُمِيِّ : فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَارٌ بِهَا لَغَرِيبُ . وَمِنْهُ مَا أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ ، وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى قَائِلٍ مُعَيَّنٍ : خَلِيلَيَّ هَلْ طِبٌّ فَإِنِّي وَأَنْتُمَا - وَإِنْ لَمْ تَبُوحَا بِالْهَوَى - دَنِفَانِ ! وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ آيَتَانِ ظَاهِرُهُمَا كَظَاهِرِ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ ؛ الْأُولَى قَوْلُهُ تَعَالَى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ » وَالثَّانِيَةُ قِرَاءَةُ بَعْضِهِمْ : « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ » بِرَفْعِ « مَلَائِكَتُهُ » . وَقَدِ اخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي تَخْرِيجِ ذَلِكَ ؛ فَذَهَبَ الْكِسَائِيُّ إِلَى أَنَّ الِاسْمَ الْمَرْفُوعَ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ إِنَّ بِاعْتِبَارِهِ مُبْتَدَأً قَبْلَ دُخُولِ إِنَّ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ إِلَى أَنَّ هَذَا الِاسْمَ الْمَرْفُوعَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ، أَوْ خَبَرُهُ الْمَذْكُورُ فِيمَا بَعْدُ وَخَبَرُ إِنَّ هُوَ الْمَحْذُوفُ ، وَجُمْلَةُ الْمُبْتَدَإِ وَخَبَرِهِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ إِنَّ وَاسْمِهَا وَخَبَرِهَا ، وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُ الرَّضِيُّ إِلَى أَنَّ جُمْلَةَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ حِينَئِذٍ لَا مَحَلَّ لَهَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ اسْمِ إِنَّ وَخَبَرِهَا ، وَهُوَ حَسَنٌ ؛ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى جَعْلِهَا مَعْطُوفَةً عَلَى جُمْلَةِ إِنَّ وَاسْمِهَا وَخَبَرِهَا مِنْ تَقْدِيمِ الْمَعْطُوفِ عَلَى بَعْضِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ إِنَّ مُتَأَخِّرٌ فِي اللَّفْظِ أَوِ التَّقْدِيرِ عَنْ جُمْلَةِ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ ، وَخَبَرُ إِنَّ جُزْءٌ مِنَ الْجُمْلَةِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهَا .