Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 357

وَنَظَرْتَ إِلَى هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ مِنْهُ اتَّضَحَ لَكَ أَنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى قَفَاهُ وَلَهَزَمَتِهِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُضْرَبُ عَلَى قَفَاهُ وَلَهَزَمَتِهِ غَيْرُ الْعَبْدِ، فَتَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ عُبُودِيَّتَهُ وَذِلَّتَهُ وَدَنَاءَتَهُ. الْمَعْنَى: كُنْتُ أَظُنُّ زَيْدًا سَيِّدًا كَمَا قِيلَ لِي عَنْهُ، فَإِذَا هُوَ ذَلِيلٌ خَسِيسٌ لَا سِيَادَةَ لَهُ وَلَا شَرَفَ. الْإِعْرَابُ: كُنْتُ، كَانَ: فِعْلٌ مَاضٍ نَاقِصٌ، وَالتَّاءُ اسْمُهُ. أَرَى، مُزْنَةُ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ وَمَعْنَاهُ أَظُنُّ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ أَنَا. زَيْدًا: مَفْعُولُهُ الْأَوَّلُ. كَمَا: الْكَافُ جَارَّةٌ، وَمَا: مَصْدَرِيَّةٌ. قِيلَ: فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، وَمَا الْمَصْدَرِيَّةُ مَعَ مَدْخُولِهَا فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٍ بِالْكَافِ: أَيْ كَقَوْلِ النَّاسِ، وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ نَعْتٍ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ يَقَعُ مَفْعُولًا مُطْلَقًا، وَالتَّقْدِيرُ: ظَنًّا مُوَافِقًا قَوْلَ النَّاسِ. سَيِّدًا: مَفْعُولٌ ثَانٍ لِأَرَى، وَالْجُمْلَةُ مِنْ أَرَى وَفَاعِلِهَا وَمَفْعُولِهَا فِي مَحَلِّ نَصْبٍ خَبَرُ كَانَ. إِذَا: فُجَائِيَّةٌ، إِنَّهُ، إِنَّ: حَرْفُ تَوْكِيدٍ وَنَصْبٍ، وَالْهَاءُ اسْمُهُ. عَبْدٌ: خَبَرُ إِنَّ، وَعَبْدٌ مُضَافٌ وَالْقَفَا: مُضَافٌ إِلَيْهِ، وَاللَّهَازِمُ: مَعْطُوفٌ عَلَى الْقَفَا. الشَّاهِدُ فِيهِ: قَوْلُهُ إِذَا أَنَّهُ، حَيْثُ جَازَ فِي هَمْزَةِ إِنَّ الْوَجْهَانِ، فَأَمَّا الْفَتْحُ فَعَلَى أَنَّ تَقْدِيرَهَا مَعَ مَعْمُولَيْهَا بِالْمُفْرَدِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُفْرَدُ مُحْتَاجًا إِلَى مُفْرَدٍ آخَرَ لِتَتِمَّ بِهِمَا جُمْلَةٌ، وَهَذَا الْوَجْهُ يَتَأَتَّى عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ النَّاظِمِ مِنْ أَنَّ إِذَا حَرْفٌ لَا ظَرْفٌ، كَمَا أَنَّهُ يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا ظَرْفٌ، وَأَمَّا الْكَسْرُ فَتَقْدِيرُهَا مَعَ مَعْمُولَيْهَا جُمْلَةٌ، وَهِيَ فِي ابْتِدَائِهَا، قَالَ سِيبَوَيْهِ: فَحَالُ إِذَا هَهُنَا كَحَالِهَا إِذَا قُلْتَ: مَرَرْتُ فَإِذَا أَنَّهُ عَبْدٌ، تُرِيدُ مَرَرْتُ بِهِ فَإِذَا الْعُبُودِيَّةُ وَاللُّؤْمُ، كَأَنَّكَ قُلْتَ: مَرَرْتُ فَإِذَا أَمْرُهُ الْعُبُودِيَّةُ وَاللُّؤْمُ، ثُمَّ وَضَعْتَ أَنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ جَازَ، ا هـ، وَقَالَ الْأَعْلَمُ: الشَّاهِدُ فِيهِ جَوَازُ فَتْحِ إِنَّ وَكَسْرِهَا بَعْدَ إِذَا، فَالْكَسْرُ عَلَى نِيَّةِ وُقُوعِ الْمُبْتَدَأِ، وَالْإِخْبَارُ عَنْهُ بِإِذَا، وَالتَّقْدِيرُ فَإِذَا الْعُبُودِيَّةُ، وَإِنْ شِئْتَ قَدَّرْتَ الْخَبَرَ مَحْذُوفًا عَلَى تَقْدِيرِ: فَإِذَا الْعُبُودِيَّةُ شَأْنُهُ. ا هـ. وَالْمُحَصَّلُ مِنْ وُجُوهِ الْإِعْرَابِ الْجَائِزِ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ أَنْ نَقُولَ لَكَ: أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ إِذَا الْفُجَائِيَّةَ ظَرْفٌ فَأَوْجَبَ فَتْحَ هَمْزَةِ إِنَّ، وَجَعَلَ أَنَّ وَمَا دَخَلَتْ.