Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 280

يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ «كَانَ» وَأَخَوَاتُهَا مَعْمُولَ خَبَرِهَا الَّذِي لَيْسَ بِظَرْفٍ وَلَا جَارٍ وَمَجْرُورٍ، وَهَذَا يَشْمَلُ حَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَقَدَّمَ مَعْمُولُ الْخَبَرِ وَحْدَهُ عَلَى الِاسْمِ وَيَكُونَ الْخَبَرُ مُؤَخَّرًا عَنِ الِاسْمِ، نَحْوُ: «كَانَ طَعَامَكَ زَيْدٌ آكِلًا» وَهَذِهِ مُمْتَنِعَةٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَأَجَازَهَا الْكُوفِيُّونَ. الثَّانِي: أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَعْمُولُ وَالْخَبَرُ عَلَى الِاسْمِ، وَيَتَقَدَّمَ الْمَعْمُولُ عَلَى الْخَبَرِ، نَحْوُ: «كَانَ طَعَامَكَ آكِلًا زَيْدٌ» وَهِيَ مُمْتَنِعَةٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، وَأَجَازَهَا بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ. وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ الْخَبَرُ وَالْمَعْمُولُ عَلَى الِاسْمِ، وَقُدِّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْمَعْمُولِ جَازَتِ الْمَسْأَلَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلِ «كَانَ» مَعْمُولُ خَبَرِهَا؛ فَتَقُولُ: «كَانَ آكِلًا طَعَامَكَ زَيْدٌ» وَلَا يَمْنَعُهَا الْبَصْرِيُّونَ. فَإِنْ كَانَ الْمَعْمُولُ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا جَازَ إِيلَاؤُهُ «كَانَ» عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ، نَحْوُ: «كَانَ عِنْدَكَ زَيْدٌ مُقِيمًا، وَكَانَ فِيكَ وَمُضْمَرُ الشَّانِ اسْمًا انْ وَإِنْ وَقَعَ مُوَهَّمٌ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ امْتَنَعَ فِعْلُ الشَّرْطِ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ يُفْصِحُ عَنْهُ الْكَلَامُ، وَتَقْدِيرُهُ: فَإِنَّهُ يَلِيهِ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كُلُّهَا فِي مَوْضِعِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ مُسْتَثْنًى مِنْهُ مَحْذُوفٍ، وَهُوَ عُمُومُ الْأَوْقَاتِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَلِي مَعْمُولُ الْخَبَرِ الْعَامِلَ فِي وَقْتٍ مَا مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا فِي وَقْتِ مَجِيئِهِ ظَرْفًا أَوْ حَرْفَ جَرٍّ. مُضْمَرٌ، مَفْعُولٌ بِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى عَامِلِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ «انْوِ»، الْآتِي، وَمُضْمَرٌ مُضَافٌ وَالشَّأْنِ، مُضَافٌ إِلَيْهِ «اسْمًا»، حَالٌ مِنْ مُضْمَرٍ «انْوِ»، فِعْلُ أَمْرٍ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ أَنْتَ، إِنْ، شَرْطِيَّةٌ، وَقَعَ، فِعْلٌ مَاضٍ فِعْلُ الشَّرْطِ، مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ.