Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 276

شَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ : الْجُزْءُ الْأَوَّلُ دَامَ عَلَى دَامَ وَحْدَهَا ؛ فَتَقُولُ : «لَا أَصْحَبُكَ مَا قَائِمًا دَامَ زَيْدٌ» كَمَا نَقُولُ : «لَا أَصْحَبُكَ مَا زَيْدًا كُنْتَ» كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرِ مَا النَّافِيَةِ فَجِئْ بِهَا مَتْلُوَّةً، لَا تَالِيَةً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى مَا النَّافِيَةِ ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا قِسْمَانِ ؛ يَعْنِي أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ النَّفْيُ شَرْطًا فِي عَمَلِهِ ، نَحْوَ : «مَا زَالَ» وَأَخَوَاتِهَا ؛ فَلَا تَقُولُ : «قَائِمًا مَا زَالَ زَيْدٌ» وَأَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ كَيْسَانَ وَالنَّحَّاسُ ، وَالثَّانِي : مَا لَمْ يَكُنِ النَّفْيُ شَرْطًا فِي عَمَلِهِ ، نَحْوَ : «مَا كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا» فَلَا تَقُولُ : «قَائِمًا مَا كَانَ زَيْدٌ» ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ النَّفْيُ بِغَيْرِ «مَا» يَجُوزُ التَّقْدِيمُ ؛ فَتَقُولُ : «قَائِمًا لَمْ يَزَلْ زَيْدٌ ، وَمُنْطَلِقًا لَمْ يَكُنْ عَمْرُو» وَمَنَعَهُمَا بَعْضُهُمْ مُضَافٌ (1) كَذَاكَ ، جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرٍ مُقَدَّمٍ «سَبْقُ» ، مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ ، وَسَبْقُ ، وَ«خَبَرُ» ، مُضَافٌ إِلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَاعِلٌ لِسَبْقِ «مَا» مَفْعُولٌ بِهِ لِسَبْقِ النَّافِيَةِ ، صِفَةٌ لِمَا «فَجِيءْ» ، فِعْلُ أَمْرٍ ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ أَنْتَ «بِهَا» ، جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِجِيءْ «مَتْلُوَّةً» ، حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ مَحَلًّا بِالْبَاءِ (لَا) عَاطِفَةٌ تَالِيَةٌ ، مَعْطُوفٌ عَلَى مَتْلُوَّةً (2) أَصْلُ هَذَا الْخِلَافِ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافٍ آخَرَ ، وَهُوَ : هَلْ تَسْتَوْجِبُ «مَا» النَّافِيَةُ أَنْ تَكُونَ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ ؟ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْبَصْرِيِّينَ إِلَى أَنَّهَا لَا تَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيرَ ؛ وَعَلَى هَذَا أَجَازُوا أَنْ يَتَقَدَّمَ خَبَرُ النَّاسِخِ الْمَنْفِيِّ بِهَا عَلَيْهَا مُطْلَقًا ، وَوَافَقَهُمُ ابْنُ كَيْسَانَ وَالنَّحَّاسُ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ خَبَرِ النَّاسِخِ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ مِنَ النَّوَاسِخِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا النَّفْيُ ؛ لِأَنَّ نَفْيَهَا حِينَئِذٍ إِيجَابٌ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، بِخِلَافِ النَّوْعِ الثَّانِي (3) ذَكَرَ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ أَنَّ الَّذِي مَنَعَ ذَلِكَ هُوَ الْفَرَّاءُ ، وَهَذَا الْمَنْعُ مَرْدُودٌ يَقُولُ الشَّاعِرُ :