Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 263

وَهِيَ تَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ ، وَتَنْصِبُ خَبَرَهُ ، وَيُسَمَّى الْمَرْفُوعُ بِهَا اسْمًا لَهَا ، وَالْمَنْصُوبُ بِهَا خَبَرًا لَهَا . وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ قِسْمَانِ : مِنْهَا مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ بِلَا شَرْطٍ ، وَهِيَ : كَانَ ، وَظَلَّ ، وَبَاتَ ، وَأَضْحَى ، وَأَصْبَحَ ، وَأَمْسَى ، وَصَارَ ، وَلَيْسَ ، وَمِنْهَا مَا لَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ إِلَّا بِشَرْطٍ ، وَهُوَ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا مَا يُشْتَرَطُ فِي عَمَلِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ نَفْيٌ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا أَوْ شِبْهُ نَفْيٍ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ : زَالَ ، وَبَرِحَ ، وَفَتِئَ ، وَانْفَكَّ ؛ فَمِثَالُ النَّفْيِ لَفْظًا « مَا زَالَ زَيْدٌ قَائِمًا » وَمِثَالُهُ تَقْدِيرًا قَوْلُهُ تَعَالَى : ( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ) أَيْ : لَا تَفْتَأُ ، وَلَا يُحْذَفُ النَّافِي مَعَهَا إِلَّا بَعْدَ الْقَسَمِ كَالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَقَدْ شَدَّ الْحَذْفُ بِدُونِ الْقَسَمِ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ : عَلَيْهِ خَبَرُهَا فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ ، إِلَى أَنْ تَقُومَ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إِلَى الْمَاضِي أَوِ الْمُسْتَقْبَلِ ، فَإِذَا قُلْتَ : « لَيْسَ خَلْقُ اللَّهِ مِثْلَهُ ، فَلَيْسَ أَدَاةُ نَفْيٍ وَاسْمُهَا ضَمِيرُ شَأْنٍ مَحْذُوفٌ ، وَجُمْلَةُ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَفَاعِلُهُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ خَبَرُهَا . وَفِي هَذَا الْمِثَالِ قَرِينَةٌ - وَهِيَ كَوْنُ الْخَبَرِ مَاضِيًا - عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْخَلْقِ فِي الْمَاضِي ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ( أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ) يَشْتَمِلُ عَلَى قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي صَرْفِهِ عَنْهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ قَالُوا : هِيَ حَرْفٌ . وَيَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَبُولُهَا عَلَامَاتِ الْفِعْلِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ تَاءَ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا ؛ فَتَقُولُ : لَيْسَتْ هِنْدُ مُفْلِحَةً ، وَأَنَّ تَاءَ الْفَاعِلِ تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، فَنَقُولُ : لَسْتُ ، وَلَسْتَ ، وَلَسْتُمْ ، وَلَسْتُنَّ . وَأَمَّا عَدَمُ دَلَالَتِهَا عَلَى الْحَدَثِ كَسَائِرِ الْأَفْعَالِ فَإِنَّهُ مُنَازَعٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَقِّقَ الرَّضِيَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ لَيْسَ دَالَّةٌ عَلَى حَدَثٍ - وَهُوَ الِانْتِفَاءُ - وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى حَدَثٍ كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ ، بَلِ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ - فَإِنَّا نَقُولُ : إِنَّ عَدَمَ دَلَالَتِهَا عَلَى حَدَثٍ لَيْسَ هُوَ بِأَصْلِ الْوَضْعِ ، وَلَكِنَّهُ طَارِئٌ عَلَيْهَا وَعَارِضٌ لَهَا بِسَبَبِ دَلَالَتِهَا عَلَى النَّفْيِ ، وَالْمُعْتَبَرُ إِنَّمَا الدَّلَالَةُ بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَأَصْلِ اللُّغَةِ ، وَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ دَالَّةٌ عَلَيْهِ ، فَلَا يَضُرُّهَا أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الطَّارِئُ فَيَمْنَعَهَا .