Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 257

الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ الْوَاحِدِ بِغَيْرِ حَرْفِ عَطْفٍ ، نَحْوَ « زَيْدٌ قَائِمٌ ضَاحِكٌ » . فَذَهَبَ قَوْمٌ - مِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ - إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، سَوَاءٌ (١) كَانَ الْخَبَرَانِ فِي مَعْنَى خَبَرٍ وَاحِدٍ ، نَحْوَ : « هَذَا حُلْوٌ حَامِضٌ » أَيْ مُرٌّ ، أَمْ لَمْ يَكُونَا فِي مَعْنَى خَبَرٍ وَاحِدٍ ؛ كَالْمِثَالِ الْأَوَّلِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ فِي مَعْنَى خَبَرٍ وَاحِدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ ؛ فَإِنْ جَاءَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ شَيْءٌ بِغَيْرِ عَطْفٍ قُدِّرَ لَهُ مُبْتَدَأٌ آخَرُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ) وَقَوْلِ الشَّاعِرِ : ٥٨ - مَنْ يَكُ ذَا بَيْتٍ فَهَذَا بَيْتِي مُتَّخِذٌ مُصَيِّفٌ مُشَتَّى (١) الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ - وَهُوَ تَابِعٌ فِيهِ لِلنَّاظِمِ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ - أَنَّ تَعَدُّدَ الْخَبَرِ عَلَى ضَرْبَيْنِ ( الْأَوَّلُ ) تَعَدُّدٌ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى جَمِيعاً ، وَضَابِطُهُ : أَنْ يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، كَالْآيَةِ الْقُرْآنِيَّةِ الَّتِي تَلَاهَا ، وَكَمِثَالِ النَّظْمِ ، وَكَالْبَيْتَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْشَدَهُمَا . وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ - عِنْدَ مَنْ أَجَازَ التَّعَدُّدَ - أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ الْعَطْفُ وَتَرْكُهُ ، وَإِذَا عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَغَيْرِهَا . فَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لَمْ يُجِزِ التَّعَدُّدَ فَيَجِبُ أَنْ يُعْطَفَ أَوْ يُقَدَّرَ لِمَا عَدَا الْأَوَّلِ مُبْتَدَأَاتٌ ( الثَّانِي ) التَّعَدُّدُ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى ، وَضَابِطُهُ : أَلَّا يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ : الرُّمَّانُ حُلْوٌ حَامِضٌ، وَقَوْلِهِمْ : فُلَانٌ أَعْسَرُ أَيْسَرُ ، أَيْ يَعْمَلُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ ، وَلِهَذَا النَّوْعِ أَحْكَامٌ : مِنْهَا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَطْفُ أَحَدِ الْأَخْبَارِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَوَسُّطُ الْمُبْتَدَأِ بَيْنَهَا ، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا عَلَى الْمُبْتَدَأِ ، فَلَا بُدَّ فِي الْمِثَالَيْنِ مِنْ تَقَدُّمِ الْمُبْتَدَأِ عَلَيْهِمَا ، وَالْإِتْيَانِ بِهِمَا بِغَيْرِ عَطْفٍ ، لِأَنَّهُمَا عِنْدَ التَّحْقِيقِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا يُشْبِهُ جُزْءَ الْكَلِمَةِ . ٥٨ - يُنْسَبُ هَذَا الْبَيْتُ لِرُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ ، وَهُوَ مِنْ شَوَاهِدِ سِيبَوَيْهِ ( ج ١ ص ٢٥٨) وَلَمْ يَنْسِبْهُ وَلَا نَسَبَهُ الْأَعْلَمُ ، وَرَوَى ابْنُ مَنْظُورٍ هَذَا الْبَيْتَ فِي اللِّسَانِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَلَمْ يَنْسِبْهُ فِي إِحْدَاهَا ، وَقَدْ رُوِيَ بَعْدَ الشَّاهِدِ فِي أَحَدِ الْمَوَاضِعِ قَوْلُهُ : ( ١٧ - شَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ ١ )