Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 220

الْحَادِي عَشَرَ : أَنْ تَكُونَ دُعَاءً ، نَحْوُ : ( سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ ) . الثَّانِي عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَعْنَى التَّعَجُّبِ ، نَحْوُ : « مَا أَحْسَنَ زَيْدًا ! » . تَقْدِيرُهُ : أَزْحَفُ زَحْفًا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ : جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ « زَحْفًا » ، فَثَوْبٌ مُبْتَدَأٌ ، نَسِيتُ ، أَوْ لَبِسْتُ ، فِعْلٌ وَفَاعِلٌ ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرٌ ، وَالرَّابِطُ ضَمِيرٌ مَحْذُوفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : نَسِيتُهُ ، أَوْ لَبِسْتُهُ ، وَثَوْبٌ ، الْوَاوُ عَاطِفَةٌ ، ثَوْبٌ : مُبْتَدَأٌ ، أَجُرُّ ، فِعْلٌ مُضَارِعٌ ، وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ أَنَا ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرٌ ، وَالرَّابِطُ ضَمِيرٌ مَنْصُوبٌ مَحْذُوفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : أَجُرُّهُ ، وَالْجُمْلَةُ مِنَ الْمُبْتَدَإِ وَخَبَرِهِ مَعْطُوفَةٌ بِالْوَاوِ عَلَى الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ . الشَّاهِدُ فِيهِ : قَوْلُهُ « ثَوْبٌ » فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، حَيْثُ وَقَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُبْتَدَأً - مَعَ كَوْنِهِ نَكِرَةً - لِأَنَّهُ قَصَدَ التَّنْوِيعَ ، إِذْ جَعَلَ أَثْوَابَهُ أَنْوَاعًا ، فَمِنْهَا نَوْعٌ أَذْهَلَهُ حُبُّهَا فَنَسِيَهُ ، وَمِنْهَا نَوْعٌ قَصَدَ أَنْ يَجُرَّهُ عَلَى آثَارِ سَيْرِهِمَا لِيُعَفِّيَهَا حَتَّى لَا يَعْرِفَهُمَا أَحَدٌ ، وَهَذَا تَوْجِيهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعَلَّامَةُ الشَّارِحُ . وَفِي الْبَيْتِ تَوْجِيهَانِ آخَرَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ هِشَامٍ وَأَصْلُهُمَا لِلْأَعْلَمِ ، أَحَدُهُمَا : أَنَّ جُمْلَتَيْ نَسِيتُ ، وَأَجُرُّ ، لَيْسَتَا خَبَرَيْنِ ، بَلْ هُمَا نَعْتَانِ لِلْمُبْتَدَأَيْنِ ، وَخَبَرَاهُمَا مَحْذُوفَانِ ، وَالتَّقْدِيرُ : مِنْ أَثْوَابِي ثَوْبٌ مَنْسِيٌّ وَثَوْبٌ مَجْرُورٌ ، وَالتَّوْجِيهُ الثَّانِي : أَنَّ الْجُمْلَتَيْنِ خَبَرَانِ وَلَكِنْ هُنَاكَ نَعْتَانِ مَحْذُوفَانِ ، وَالتَّقْدِيرُ : فَثَوْبٌ لِي نَسِيتُهُ وَثَوْبٌ لِي أَجُرُّهُ ، وَعَلَى هَذَيْنِ التَّوْجِيهَيْنِ فَالْمُسَوِّغُ لِلِابْتِدَاءِ بِالنَّكِرَةِ كَوْنُهَا مَوْصُوفَةً ، وَفِي الْبَيْتِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، وَهِيَ : فَثَوْبًا نَسِيتُ وَثَوْبًا أَجُرُّ ، بِالنَّصْبِ فِيهِمَا ، عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَفْعُولٌ لِلْفِعْلِ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَلَا شَاهِدَ فِي الْبَيْتِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَيُرَجِّحُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى رِوَايَةِ الرَّفْعِ أَنَّهَا لَا تُحْوِجُ إِلَى تَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ ، وَأَنَّ حَذْفَ الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ الْعَائِدِ عَلَى الْمُبْتَدَإِ مِنْ جُمْلَةِ الْخَبَرِ مِمَّا لَا يُجِيزُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النُّحَاةِ مِنْهُمْ سِيبَوَيْهِ إِلَّا لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ . قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ وَالَّذِي بَعْدَهُ دَاخِلَانِ فِي الْمَوْضِعِ الرَّابِعِ ؛ لِأَنَّنَا بَيَّنَّا لَكَ أَنَّ الْوَصْفَ إِمَّا لَفْظِيٌّ وَإِمَّا تَقْدِيرِيٌّ ، وَالتَّقْدِيرِيُّ : أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُوفُ هُوَ الْوَصْفَ أَوِ الْمَوْصُوفَ ، وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ فِي الْمَوْضِعِ الرَّابِعَ عَشَرَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَوْضِعِ الْخَامِسَ عَشَرَ عَلَى ثَانِي الِاحْتِمَالَيْنِ ، وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَلَّا يَذْكُرَ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ ، تَيْسِيرًا لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاشِئِينَ ، وَقَدْ سَارَ ابْنُ هِشَامٍ فِي أَوْضَحِهِ عَلَى ذِكْرِ الْأَجْنَاسِ الْعَامَّةِ ، وَبَيَانِ أَنْوَاعِ بَعْضِهَا .