Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 217

الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ. الدَّارِ رَجُلٌ، وَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَةٌ. فَإِنْ تَقَدَّمَ وَهُوَ غَيْرُ ظَرْفٍ وَلَا جَارٍ وَمَجْرُورٍ لَمْ يَجُزْ، نَحْوَ: قَائِمٌ رَجُلٌ. الثَّانِي: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى النَّكِرَةِ اسْتِفْهَامٌ، نَحْوَ: هَلْ فَتًى فِيكُمْ؟ الثَّالِثُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا نَفْيٌ، نَحْوَ: مَا خِلٌّ لَنَا. الْخَبَرُ وَكَوْنُهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ: الْجُمْلَةُ، وَالظَّرْفُ، وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ - مِنْ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصًّا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمَجْرُورُ أَوْ مَا أُضِيفَ الظَّرْفُ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ مِمَّا يَجُوزُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ، فَلَوْ قُلْتَ: فِي دَارِ رَجُلٍ رَجُلٌ، أَوْ قُلْتَ: عِنْدَ رَجُلٍ رَجُلٌ، أَوْ قُلْتَ: وُلِدَ لَهُ وَلَدُ رَجُلٍ - لَمْ يَصِحَّ. النَّمِرَةُ - بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ - كِسَاءٌ مُخَطَّطٌ تَلْبَسُهُ الْأَعْرَابُ، وَجَمْعُهُ نِمَارٌ. اشْتَرَطَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّحْوِيِّينَ - مِنْهُمُ ابْنُ الْحَاجِبِ - لِجَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِالنَّكِرَةِ بَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ شَرْطَيْنِ، الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ حَرْفُ الِاسْتِفْهَامِ الْهَمْزَةُ، وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ أَمْ نَحْوَ أَنْ تَقُولَ: أَرَجُلٌ عِنْدَكَ أَمِ امْرَأَةٌ؟ وَهَذَا الِاشْتِرَاطُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلِهَذَا بَادَرَ النَّاظِمُ وَالشَّارِحُ بِإِظْهَارِ خِلَافِهِ بِالْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَاهُ، فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَاذَا كَانَ تَقَدُّمُ الِاسْتِفْهَامِ عَلَى النَّكِرَةِ مُسَوِّغًا لِلِابْتِدَاءِ بِهَا؟ فَالْجَوَابُ: أَنْ نُذَكِّرَكَ بِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ إِمَّا إِنْكَارِيٌّ وَإِمَّا حَقِيقِيٌّ، أَمَّا الِاسْتِفْهَامُ الْإِنْكَارِيُّ فَهُوَ بِمَعْنَى حَرْفِ النَّفْيِ، وَتَقَدُّمُ حَرْفِ النَّفْيِ عَلَى النَّكِرَةِ بِجَعْلِهَا عَامَّةً، وَعُمُومُ النَّكِرَةِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ هُوَ الْمُسَوِّغُ لِلِابْتِدَاءِ بِهَا، إِذِ الْمَمْنُوعُ إِنَّمَا هُوَ الْحُكْمُ عَلَى فَرْدٍ مُبْهَمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ، وَأَمَّا الِاسْتِفْهَامُ الْحَقِيقِيُّ فَوَجْهُ تَسْوِيغِهِ الْحَقِيقِيِّ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ السُّؤَالُ عَنْ فَرْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ يُطْلَبُ بِالسُّؤَالِ تَعْيِينُهُ، وَهَذَا الْفَرْدُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ شَائِعٌ فِي جَمِيعِ الْأَفْرَادِ، فَكَأَنَّ السُّؤَالَ فِي الْحَقِيقَةِ عَنِ الْأَفْرَادِ كُلِّهِمْ، فَأَشْبَهَ الْعُمُومَ، فَالْمُسَوِّغُ إِمَّا الْعُمُومُ الْحَقِيقِيُّ وَإِمَّا الْعُمُومُ الشَّبِيهُ بِهِ. قَدْ عَرَفْتَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي وَجْهِ تَسْوِيغِ الِاسْتِفْهَامِ الِابْتِدَاءَ بِالنَّكِرَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ النَّفْيُ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ النَّكِرَةَ عَامَّةً مُتَنَاوِلَةً جَمِيعَ الْأَفْرَادِ، وَحَمْلُ الِاسْتِفْهَامِ الْحَقِيقِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِمَا هُوَ بِمَعْنَى النَّفْيِ، فَالْوَجْهُ فِي النَّفْيِ هُوَ صَيْرُورَةُ النَّكِرَةِ عَامَّةً.