Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 199

هَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَيَجُوزُ عَلَى لُغَةِ «أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ» أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُبْتَدَأً، وَمَا بَعْدَهُ فَاعِلٌ أَغْنَى عَنِ الْخَبَرِ. وَإِنْ لَمْ يَتَطَابَقَا - وَهُوَ قِسْمَانِ: مُمْتَنِعٌ، وَجَائِزٌ، كَمَا تَقَدَّمَ - فَمِثَالُ الْمُمْتَنِعِ «أَقَائِمُونَ زَيْدٌ» فَهَذَا التَّرْكِيبُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَمِثَالُ الْجَائِزِ «أَقَائِمَانِ زَيْدٌ» وَ«أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ» وَ«أَقَائِمٌ الزَّيْدُونَ» وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُبْتَدَأً، وَمَا بَعْدَهُ فَاعِلٌ سَدَّ مَسَدَّ الْخَبَرِ. أُحِبُّ أَنْ أُجَلِّيَ لَكَ حَقِيقَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأُبَيِّنَ لَكَ عِلَلَهَا وَأَسْبَابَهَا بَيَانًا لَا يَبْقَى مَعَهُ لَبْسٌ عَلَيْكَ فِي صُورَةٍ مِنْ صُوَرِهَا، وَذَلِكَ الْبَيَانُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّقَدُّمِ قَبْلَهُ بِشَرْحِ أَمْرَيْنِ، الْأَوَّلُ: لِمَ جَازَ فِي الْوَصْفِ الَّذِي يَقَعُ بَعْدَهُ مَرْفُوعٌ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُبْتَدَأً وَالْمَرْفُوعُ بَعْدَهُ فَاعِلًا وَأَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ خَبَرًا مُقَدَّمًا وَالْمَرْفُوعُ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرًا؛ وَالثَّانِي: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَنِدُ تَعْيِينُ أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَامْتِنَاعُ الْآخَرِ مِنْهُمَا؟ أَمَّا عَنِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَنَقُولُ لَكَ: إِنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ وَاسْمَ الْمَفْعُولِ وَنَحْوَهُمَا مِنَ الْأَوْصَافِ قَدْ أَشْبَهَتِ الْفِعْلَ نَوْعَ شَبَهٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْحَدَثِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، وَهِيَ فِي طَبِيعَتِهَا أَسْمَاءٌ تَقْبَلُ عَلَامَاتِ الِاسْمِ، فَتَرَدَّدَ أَمْرُهَا بَيْنَ أَنْ تُعَامَلَ مُعَامَلَةَ الْأَسْمَاءِ بِالنَّظَرِ إِلَى لَفْظِهَا وَبَيْنَ أَنْ تُعَامَلَ مُعَامَلَةَ الْأَفْعَالِ فَتُسْنَدَ إِلَى مَا بَعْدَهَا بِالنَّظَرِ إِلَى دَلَالَتِهَا عَلَى مَعْنَى الْفِعْلِ، ثُمَّ تَرَجَّحَ ثَانِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ بِسَبَبِ دُخُولِ حَرْفِ النَّفْيِ أَوْ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّفْيِ وَفِي الِاسْتِفْهَامِ أَنْ يَكُونَا مُتَوَجِّهَيْنِ إِلَى أَوْصَافِ الذَّوَاتِ، لَا إِلَى الذَّوَاتِ أَنْفُسِهَا، لِأَنَّ الذَّوَاتِ يَقِلُّ أَنْ تَكُونَ مَجْهُولَةً، وَالْمَوْضُوعُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَوْصَافِ الذَّوَاتِ وَأَحْوَالِهَا هُوَ الْفِعْلُ، لَا جَرَمَ كَانَ الْأَصْلُ فِي النَّفْيِ وَالِاسْتِفْهَامِ أَنْ يَكُونَا عَنِ الْفِعْلِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ، وَمِنْ هُنَا تَفْهَمُ السِّرَّ فِي اشْتِرَاطِ الْبَصْرِيِّينَ - فِي جَعْلِ الْوَصْفِ مُبْتَدَأً وَالْمَرْفُوعُ بَعْدَهُ فَاعِلًا أَغْنَى عَنِ الْخَبَرِ - تَقَدُّمَ النَّفْيِ وَالِاسْتِفْهَامِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا عَنِ الْأَمْرِ الثَّانِي فَإِنَّا نُقَرِّرُ لَكَ أَنَّ النُّحَاةَ بَنَوْا تَجْوِيزَ الْوَجْهَيْنِ وَتَعَيُّنَ أَحَدِهِمَا وَامْتِنَاعَهُ جَمِيعًا عَلَى أُصُولٍ مُقَرَّرَةٍ ثَابِتَةٍ، فَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى حُكْمِ الْفَاعِلِ وَرَافِعِهِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى حُكْمِ الْمُبْتَدَأِ وَخَبَرِهِ، وَبَعْضُهَا إِلَى حُكْمٍ عَامٍّ لِلْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ، فَالْفَاعِلُ يُحِبُّ.