Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 197

الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ. الْوَصْفُ مَعَ الْفَاعِلِ: إِمَّا أَنْ يَتَطَابَقَا إِفْرَاداً أَوْ تَثْنِيَةً أَوْ جَمْعاً، أَوْ لَا يَتَطَابَقَا، وَهُوَ قِسْمَانِ: مَمْنُوعٌ، وَجَائِزٌ. فَإِنْ تَطَابَقَا إِفْرَاداً - نَحْوُ: «أَقَائِمٌ زَيْدٌ» - جَازَ فِيهِ وَجْهَانِ. هُنَا ثَلَاثَةُ أُمُورٍ تُحِبُّ أَنْ نُنَبِّهَكَ إِلَيْهَا: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ جَوَازُ الْوَجْهَيْنِ فِي أَنْ يَتَطَابَقَ الْوَصْفُ وَالْمَرْفُوعُ إِفْرَاداً، بَلْ مِثْلُهُ مَا إِذَا كَانَ الْوَصْفُ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُفْرَدُ وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعُ وَكَانَ الْمَرْفُوعُ بَعْدَهُ وَاحِداً مِنْهَا نَحْوُ أَفَتِيلٌ زَيْدٌ، وَنَحْوُ أَجَرِيحٌ الزَّيْدَانِ، وَنَحْوُ أَصَدِيقٌ الْمُحَمَّدُونَ؟ وَقَدِ اخْتَلَفَتْ كَلِمَةُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْوَصْفُ جَمْعَ تَكْسِيرٍ وَالْمَرْفُوعُ بَعْدَهُ مُثَنَّى أَوْ مَجْمُوعاً، فَذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ أَيْضاً، وَذَلِكَ نَحْوُ: أَقِيَامٌ أَخَوَاكَ؟ وَنَحْوُ أَقِيَامٌ إِخْوَتُكَ؟ وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الصُّوَرُ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْأَمْرَانِ سِتَّ صُوَرٍ: أَنْ يَتَطَابَقَ الْوَصْفُ وَالْمَرْفُوعُ إِفْرَاداً، وَأَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُفْرَدُ وَغَيْرُهُ وَالْمَرْفُوعُ مُفْرَداً، أَوْ مُثَنَّى، أَوْ مَجْمُوعاً، وَأَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ جَمْعَ تَكْسِيرٍ وَالْمَرْفُوعُ مُثَنَّى، أَوْ جَمْعاً، وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمُ الشَّاطِي إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ كَوْنُ الْوَصْفِ خَبَراً مُقَدَّماً، فَتَبْقَى الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ جَائِزَةَ الْوَجْهَيْنِ. وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّهُ مَعَ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ فَإِنَّ جَعْلَ الْوَصْفِ مُبْتَدَأً وَالْمَرْفُوعَ بَعْدَهُ فَاعِلاً أَغْنَى عَنِ الْخَبَرِ أَرْجَحُ مِنْ جَعْلِ الْوَصْفِ خَبَراً مُقَدَّماً، وَذَلِكَ لِأَنَّ جَعْلَهُ خَبَراً مُقَدَّماً فِيهِ الْحَمْلُ عَلَى شَيْءٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، إِذِ الْكُوفِيُّونَ لَا يُجَوِّزُونَ تَقْدِيمَ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ أَصْلاً، وَمَعَ هَذَا فَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ خِلَافُ الْأَصْلِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ. وَالْأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَانِعٌ، فَإِذَا مُنِعَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَانِعٌ تَعَيَّنَ الْآخَرُ، فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي» وَفِي قَوْلِكَ: أَحَاضِرٌ الْيَوْمَ أُخْتُكَ، يَمْتَنِعُ جَعْلُ الْوَصْفِ خَبَراً مُقَدَّماً، أَمَّا فِي الْآيَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ وَجْهَ ذَلِكَ فِيهَا وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى، وَإِنْ يَكُنِ الشَّارِحُ قَدْ ذَكَرَهُ بِعِبَارَةٍ يَدُلُّ ظَاهِرُهَا عَلَى أَنَّهُ مُرَجِّحٌ لَا مُوجِبٌ، وَأَمَّا الْمِثَالُ فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى جَعْلِ الْوَصْفِ خَبَراً مُقَدَّماً الْإِخْبَارُ بِالْمُذَكَّرِ عَنِ الْمُؤَنَّثِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَصْلاً، وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْعَامِلِ فِيهِ يَجُوزُ تَرْكُ عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثاً، وَفِي قَوْلِكَ: أَفِي دَارِهِ أَبُوكَ، يَمْتَنِعُ جَعْلُ أَبُوكَ فَاعِلاً لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَوْدُ الضَّمِيرِ مِنْ فِي دَارِهِ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ لَفْظاً وَرُتْبَةً، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.