Sharh Ibn Aqil on Alfiyyat Ibn Malik — Volume 1 (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) — Page 128

شَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ : الْجُزْءُ الْأَوَّلُ وَعَلَمُ الْجِنْسِ كَعَلَمِ الشَّخْصِ فِي حُكْمِهِ [ اللَّفْظِيِّ ] ، فَتَقُولُ : « هَذَا أُسَامَةُ مُقْبِلًا » فَتَمْنَعُهُ مِنَ الصَّرْفِ ، وَتَأْتِي بِالْحَالِ بَعْدَهُ ، وَلَا تُدْخِلُ عَلَيْهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ ، فَلَا تَقُولُ : هَذَا الْأُسَامَةُ ) (١) وَقَوْلُ الْأَخْطَلِ التَّغْلِبِيِّ : وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ حَاجِبٌ وَابْنُ أُمِّهِ أَبُو جَنْدَلٍ وَالزَّيْدُ زَيْدُ الْمَعَارِكِ وَفِي هَذَا الْبَيْتِ اقْتِرَانُ الْعَلَمِ بِأَلْ ، وَإِضَافَتُهُ وَمِنْ مَجِيءِ الْعَلَمِ مُضَافًا قَوْلُهُمْ : رَبِيعَةُ الْفَرَسِ ، وَأَنْمَارُ الشَّاةِ ، وَمُضَرُ الْحَمْرَاءِ ؛ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ : عَلَا زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ بِأَبْيَضَ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِ وَقَالَ رَبِيعَةُ الرَّقِّيُّ : لَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْيَزِيدَيْنِ فِي النَّدَى يَزِيدِ سُلَيْمٍ وَالْأَعَرِّ ابْنِ حَاتِمِ وَقَالَ الرَّاجِزُ يُخَاطِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : يَا عُمَرَ الْخَيْرِ جُزِيتَ الْجَنَّةَ اكْسُ بُنَيَّاتِي وَأُمَّهُنَّ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّهْ وَالشَّوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ ، وَانْظُرْ ص ٨٧ السَّابِقَةَ (١) ذَكَرَ الشَّارِحُ مِنْ أَحْكَامِ الْعَلَمِ اللَّفْظِيَّةِ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ يَشْتَرِكُ فِيهَا النَّوْعَانِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةً أُخْرَى : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّهُ يُبْتَدَأُ بِهِ بِلَا احْتِيَاجٍ إِلَى مُسَوِّغٍ ، تَقُولُ : أُسَامَةُ مُقْبِلٌ ، وَثُعَالَةُ هَارِبٌ ، كَمَا تَقُولُ : عَلِيٌّ حَاضِرٌ ، وَخَالِدٌ مُسَافِرٌ ( الثَّانِي ) أَنَّهُ لَا يُضَافُ بِحَسَبِ أَصْلِ وَضْعِهِ ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ : أُسَامَتُنَا ، كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَقُولَ : مُحَمَّدُنَا ، فَإِنْ حَصَلَ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ الِاتِّفَاقِيُّ صَحَّتْ إِضَافَتُهُ عَلَى مَا عَلِمْتَ فِي عَلَمِ الشَّخْصِ ( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ لَا يُنْعَتُ بِالنَّكِرَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ ، وَمِنْ شَرْطِ النَّعْتِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْمَنْعُوتِ فِي تَعْرِيفِهِ أَوْ تَنْكِيرِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ .