Sharh Durus al-Balagha by Ibn Uthaymeen (شرح دروس البلاغة) — Page 74

فَإِنْ قُلْنَا هَذَا وَازْدَادَ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - إِنْكَارًا، فَحِينَئِذٍ نَأْتِي لَهُ بِمُؤَكِّدٍ ثَالِثٍ، مِثْلَ الْقَسَمِ، فَنَقُولُ: «وَاللَّهِ إِنَّهُ لَقَادِمٌ»، فَإِذَا أَنْكَرَ بِالْقَسَمِ نُغَلِّظُ الْقَسَمَ، مِثْلَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ بِتَغْلِيظِ الْأَيْمَانِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، فَنَأْتِي لَهُ بِيَمِينٍ أَغْلَظَ فِي الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَالصِّيغَةِ. عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمُخَاطَبُ لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: أَوَّلًا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنْ حُكْمِ الْخَبَرِ، فَمِثْلُ هَذَا نُلْقِي إِلَيْهِ الْخَبَرَ بِدُونِ تَوْكِيدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِالتَّوْكِيدِ حِينَئِذٍ لَغْوٌ مِنَ الْقَوْلِ. ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ مُتَرَدِّدًا عِنْدَ الشَّكِّ فِي صِدْقِ الْخَبَرِ، وَهُنَا يَحْسُنُ - لَا يَجِبُ - أَنْ نُؤَكِّدَ لَهُ ذَلِكَ بِمُؤَكِّدٍ وَاحِدٍ. ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ مُنْكِرًا لِلْخَبَرِ، فَهُنَا يَجِبُ وُجُوبًا أَنْ نُؤَكِّدَ لَهُ الْخَبَرَ بِمُؤَكِّدٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ حَسَبَ قُوَّةِ الْإِنْكَارِ، كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ. فَمَثَلًا: لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ ابْنٌ مُهْمِلٌ كَسْلَانُ فَقُلْتَ لَهُ: «نَجَحَ وَلَدُكَ»، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالِ غَيْرُ خَالِي الذِّهْنِ؛ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّ وَلَدَهُ ضَعِيفٌ؛ فَهُوَ لَيْسَ بِخَالِي الذِّهْنِ فِي الْحَقِيقَةِ، كَمَا أَنَّ لَدَيْهِ انْطِبَاعًا عَنْ وَلَدِهِ بِأَنَّهُ سَوْفَ يَرْسُبُ، فَمِثْلُ هَذَا الرَّجُلِ عِنْدَمَا أُخَاطِبُهُ أَقُولُ لَهُ: «قَدْ نَجَحَ وَلَدُكَ»؛ لِأَنَّ قَدْ هُنَا لِلتَّحْقِيقِ، فَإِذَا قَالَ: «لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْجَحَ أَبَدًا»، فَوَجَبَ إِذَنْ أَنْ أَقُولَ لَهُ: «إِنَّ وَلَدَكَ نَجَحَ»، فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْ، أَقُولُ لَهُ: «إِنَّ وَلَدَكَ لَنَاجِحٌ»، فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْ، أَقُولُ لَهُ: «وَاللَّهِ إِنَّ وَلَدَكَ لَنَاجِحٌ»، فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ، نَأْتِي لَهُ بِالشَّهَادَةِ.