Sharh Durus al-Balagha by Ibn Uthaymeen (شرح دروس البلاغة) — Page 282

وَتَنْقَسِمُ الِاسْتِعَارَةُ إِلَى: أَصْلِيَّةٌ: وَهِيَ مَا كَانَ فِيهَا الْمُسْتَعَارُ اسْمًا غَيْرَ مُشْتَقٍ، كَاسْتِعَارَةِ الظَّلَامِ لِلضَّلَالِ، وَالنُّورِ لِلْهُدَى. وَمِنَ الِاسْتِعَارَاتِ الْمَكْنِيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ الِاسْتِعَارَةُ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ تَعَالَى شَبَّهَ التَّقْوَى بِثَوْبٍ يُلْبَسُ، ثُمَّ حَذَفَهُ، وَرَمَزَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ وَهُوَ اللِّبَاسُ؛ لِأَنَّ التَّقْوَى شَيْءٌ مَعْنَوِيٌّ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حِسِّيٍّ يُلْبَسُ. وَالْخُلَاصَةُ: أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: تَصْرِيحِيَّةٌ وَمَكْنِيَّةٌ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ لَفْظَ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَهِيَ تَصْرِيحِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَوْجُودُ لَفْظَ الْمُشَبَّهِ فَهِيَ مَكْنِيَّةٌ، لَكِنْ إِذَا حُذِفَ الْمُشَبَّهُ بِهِ فِي الِاسْتِعَارَةِ الْمَكْنِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ شَيْءٌ مِنْ لَوَازِمِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ تَتَحَقَّقَ الِاسْتِعَارَةُ؛ إِذْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ لَوَازِمِهِ مَا وُجِدَتِ الْقَرِينَةُ، وَالْقَرِينَةُ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ لِتَحَقُّقِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ. وَمَنْ يُبْطِلُ الْمَجَازَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَلَيْسَ لَدَيْهِ تَصْرِيحِيَّةٌ، وَلَا مَكْنِيَّةٌ، وَيَقُولُ: كُلُّ هَذَا الْكَلَامِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَلَا يَعْتَرِفُ بِبَابِ الْمَجَازِ كُلِّهِ.