Sharh Durus al-Balagha by Ibn Uthaymeen (شرح دروس البلاغة) — Page 265

إذَنْ شُرُوطُ المَجَازِ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَلَاقَةٌ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ وَالمَعْنَى المَجَازِيِّ. الثَّالِثُ: أَنْ يُوجَدَ قَرِينَةٌ تَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ. فَلَوْ قُلْتَ: «رَأَيْتُ أَسَدًا» فَقَطْ، فَالْكَلَامُ لَيْسَ بِمَجَازٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالْأَسَدِ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ، وَلَوْ قُلْتَ: «رَأَيْتُ بَدْرًا» فَهَذَا لَيْسَ بِمَجَازٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَرِينَةٌ. وَعَلَى هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ، وَالقَرِينَةُ إِمَّا لَفْظِيَّةٌ، وَإِمَّا حَالِيَّةٌ، وَإِمَّا عَقْلِيَّةٌ، وَسَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ المُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللهُ. إِذَنْ المَجَازُ مَنْقُولٌ عَنِ الْأَصْلِ، وَفِيهِ عَلَاقَةٌ، وَفِيهِ قَرِينَةٌ تَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ. فَلَوْ قُلْنَا مَثَلًا عَنْ بَعْضِ النَّاسِ: «سَمِعُوا أَصْوَاتَ المُدَافِعِ فَجَعَلُوا سُوقَهُمْ فِي آذَانِهِمْ»، وَ«سُوقٌ» جَمْعُ «سَاقٍ» فَهَذَا لَيْسَ بِمَجَازٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ عَلَاقَةٌ، وَالصَّحِيحُ: «جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ»، وَلَيْسَ «جَعَلُوا سُوقَهُمْ». وَلَوْ قُلْتَ: «أَعْتِقْ ثَوْبًا» عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، فَهَذَا لَا يَصْلُحُ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ عَلَاقَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ يَنْفَصِلُ عَنْ صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ عَلَاقَةٌ، وَالثَّوْبُ يَكُونُ عَلَى الحُرِّ وَالعَبْدِ، وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ، وَهُوَ مُنْفَصِلٌ، فَلَيْسَ بِمُلَازِمٍ لِلْجِسْمِ. فَإِذَنْ لَا بُدَّ مِنْ عَلَاقَةٍ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَاقَةٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا.