Sharh Durus al-Balagha by Ibn Uthaymeen (شرح دروس البلاغة) — Page 260

وَهَذَا هُوَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مَنْ مَنَعُوا الْمَجَازَ فِي الْقُرْآنِ، وَأَجَازُوهُ فِي اللُّغَةِ، قَالُوا: لِأَنَّ تَكْذِيبَ قَائِلِ اللُّغَةِ لَا يَضُرُّ، لَكِنَّ تَكْذِيبَ الْقُرْآنِ لَا يُمْكِنُ. وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَا يُوجَدُ مَجَازٌ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْفِيَ مَا أَثْبَتَهُ الرَّسُولُ، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْأَحَادِيثَ بَعْضُهَا مَنْقُولٌ بِالْمَعْنَى، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَكَّ عَنْ إِلْزَامِ الَّذِي نَقُولُ، حَتَّى وَلَوْ نُقِلَ بِالْمَعْنَى، فَهَذَا مَعْنًى مَا قَالَهُ الرَّسُولُ، وَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ. وَالَّذِي يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي اللُّغَةِ مَجَازٌ؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ الَّتِي يُدَّعَى أَنَّهَا مَجَازٌ هِيَ فِي مَوْضِعِهَا مِنَ السِّيَاقِ حَقِيقَةٌ دَلَّ عَلَيْهَا السِّيَاقُ، وَمَا دَلَّ السِّيَاقُ إِلَّا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَعْنَى إِلَّا بِالسِّيَاقِ، وَالْكَلِمَةُ يَتَحَدَّدُ مَعْنَاهَا بِالسِّيَاقِ. مِثَالٌ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ الْمُرَادُ بِالْقَرْيَةِ هُنَا الْمَسَاكِنُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَهْلَهَا، وَهُوَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾؛ حَيْثُ يَصِيرُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَضَافَ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ فَالْمُرَادُ بِالْقَرْيَةِ أَهْلُهَا؛ لِأَنَّ الْقَرْيَةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُوصَفَ بِالظُّلْمِ. فَإِذَنْ دَلَّتِ الْقَرْيَةُ عَلَى مَعْنًى فِي سِيَاقٍ، وَمَعْنًى مُغَايِرٍ فِي سِيَاقٍ آخَرَ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَبَادَرَ إِلَى ذِهْنِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أَنَّ الْمُرَادَ الْبُنْيَانُ كَمَا لَا يُمْكِنُ أَبَدًا أَنْ يَتَبَادَرَ إِلَى ذِهْنِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَرْيَةِ هُنَا الْأَهْلُ السَّاكِنُونَ.