Sharh Durus al-Balagha by Ibn Uthaymeen (شرح دروس البلاغة) — Page 194

الخَامِسُ: أَلَّا يُقْصَدَ تَشْرِيكُ الجُمْلَتَيْنِ فِي الحُكْمِ لِقِيَامِ مَانِعٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ فَجُمْلَةُ: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ لَا يَصِحُّ عَطْفُهَا عَلَى: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ مِنْ مَقُولِهِمْ، وَلَا عَلَى جُمْلَةِ: ﴿قَالُوا﴾ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ اسْتِهْزَاءَ اللَّهِ بِهِمْ مُقَيَّدٌ بِحَالِ خُلُوِّهِمْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. هَذَا مِثَالٌ فَمَا هِيَ القَاعِدَةُ؟ القَاعِدَةُ: أَنْ تَسْبِقَ جُمْلَتَانِ وَتَأْتِيَ بَعْدَهُمَا ثَالِثَةٌ، إِنْ أَتَيْنَا بِالوَاوِ احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ مَعْطُوفَةً عَلَى الثَّانِيَةِ مَعَ فَسَادِ المَعْنَى، أَوْ عَلَى الأُولَى مَعَ فَسَادِ المَعْنَى إِذَا كَانَ المَقْصُودُ أَنَّ الثَّالِثَةَ تَبَعٌ لِلثَّانِيَةِ، أَيْ إِذَا كَانَ فَسَادُ المَعْنَى سَوَاءً بِالعَطْفِ عَلَى الثَّانِيَةِ أَوْ عَلَى الأُولَى فَفِي هَذِهِ الحَالِ يَجِبُ أَلَّا نَعْطِفَ، وَنَحْذِفَ الوَاوَ دَفْعًا لِلْوَهْمِ. وَيَقُولُ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيُقَالُ بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ فِي هَذَا المَوْضِعِ شِبْهُ كَمَالِ الِانْقِطَاعِ، فَلِمَاذَا لَا نَقُولُ كَمَالُ الِانْقِطَاعِ؟ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ تُعْطَفَ الثَّالِثَةُ فِي هَذَا المِثَالِ عَلَى الأُولَى، فَإِذَنْ لَمْ يَصِرِ العَطْفُ مُمْتَنِعًا بِكُلِّ حَالٍ، وَلَكِنَّ العَطْفَ مُمْتَنِعٌ إِذَا عُطِفَتِ الثَّالِثَةُ عَلَى الثَّانِيَةِ لَا عَلَى الأُولَى. الخَامِسُ: أَلَّا يُقْصَدَ التَّشْرِيكُ بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ فِي الحُكْمِ لِقِيَامِ مَانِعٍ أَيْ مَعْلُومٌ، فَإِذَا لَمْ يُقْصَدِ التَّشْرِيكُ بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ فِي الحُكْمِ فَلَا نَأْتِي بِالوَاوِ؛ لِأَنَّ العَطْفَ يَقْتَضِي المُشَارَكَةَ، وَنَحْنُ هُنَا لَا نُرِيدُ التَّشْرِيكَ، فَيَجِبُ أَنْ نَحْذِفَ العَطْفَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾.