Sharh Durus al-Balagha by Ibn Uthaymeen (شرح دروس البلاغة) — Page 164

هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ الْجُمْلَةَ بِالْفِعْلِ، لَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّحَ الْمُخَاطَبَ، فَقَالَ: «الْعَفْوُ عَنْكَ صَدَرَ بِهِ الْأَمْرُ»، فَقَدَّمَ «الْعَفْوَ»؛ لِأَجْلِ تَعْجِيلِ الْمَسَرَّةِ. وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ هَذَا التَّقْدِيمِ وَعَدَمِهِ فَرْقٌ كَبِيرٌ، فَالْجُمْلَةُ وَاحِدَةٌ، لَكِنَّهُ قَدَّمَ هَذَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَتَشَوَّقُ لَهُ النَّفْسُ، كَمَا أَنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ رَكَاكَةً، لَكِنَّ الْمَقْصُودَ ضَرْبُ الْمِثَالِ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُعَجِّلَ لَهُ الْبِشَارَةَ نَقُولُ لَهُ: «أَبْشِرْ، فَقَدْ صَدَرَ أَمْرٌ بِالْعَفْوِ عَنْكَ»، أَمَّا «الْعَفْوُ عَنْكَ صَدَرَ بِهِ الْأَمْرُ»، فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ رَكِيكٌ، وَلَيْسَ بِبَلِيغٍ، لَكِنَّ الْمُؤَلِّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَرَادَ بِذَلِكَ ضَرْبَ الْمَثَلِ. كَذَلِكَ الْقِصَاصُ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي أَيِ الْقِصَاصُ عَلَيْكَ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَوَّلُ مَا يَسْمَعُ كَلِمَةَ «الْقِصَاصِ» يَنْفِرُ، وَيَخَافُ، وَيَرْتَعِدُ، لَكِنْ لَوْ قَالَ الْقَائِلُ: حَكَمَ الْقَاضِي بِالْقِصَاصِ عَلَيْكَ، فَسَيَقُولُ الْمُخَاطَبُ عِنْدَ قَوْلِ الْقَائِلِ «حَكَمَ الْقَاضِي»: «هَلْ عَلَيَّ أَمْ لِي؟». وَبِالْعَكْسِ تَعْجِيلُ الْمَسَاءَةِ، مِثْلُ: «الْقِصَاصُ مِنْكَ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي»، وَلَمْ يَقُلْ: «حَكَمَ الْقَاضِي بِالْقِصَاصِ مِنْكَ». فَلَوْ قَالَ: «الْقِصَاصُ مِنْكَ»، فَكَأَنَّهُ رَمَاهُ بِالْحَجَرِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، فَقَدَّمَ «الْقِصَاصَ» هُنَا لِتَعْجِيلِ الْمَسَاءَةِ. كَذَلِكَ تَقُولُ لِلسَّارِقِ: «قَطْعُ يَدِكَ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي»، قَبْلَ أَنْ تَقُولَ: «رُفِعَتِ الْقَضِيَّةُ إِلَى الْقَاضِي، وَطَلَبَ الْإِثْبَاتُ، وَجَاءَ الشُّهُودُ، وَشَهِدُوا، ثُمَّ دُرِسَتِ الْقَضِيَّةُ، ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِكَ، هَكَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ مُتَأَخِّرًا، لَكِنْ: «قَطْعُ يَدِكَ أَمَرَ بِهِ الْقَاضِي»، يُبَاغِتُهُ مُبَاشَرَةً بِمَا يَسُوءُهُ.