Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 83

الْحَدِيثُ الثَّانِي: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ. مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا» [الْبَقَرَة : ٢٥٣] وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: (مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ). فَفِعْلُ الْعَبْدِ بِمَشِيئَةِ اللهِ. وَيَرِدُ هُنَا إِشْكَالٌ وَهُوَ: إِذَا كَانَ فِعْلُ الْعَبْدِ بِمَشِيئَةِ اللهِ صَارَ الْإِنْسَانُ مُجْبَرًا عَلَى الْعَمَلِ، لِأَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَيُؤَدِّي هَذَا الِاعْتِقَادُ إِلَى مَذْهَبِ الْجَبْرِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجَهْمِيَّةِ. وَالْجَهْمِيَّةُ: لَهُمْ ثَلَاثُ جِيمَاتٍ كُلُّهَا فَسَادٌ: الْجَهْمُ وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّفَاتِ وَالْجَبْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْقَدَرِ، وَالْإِرْجَاءُ: يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ، ثَلَاثُ جِيمَاتٍ كُلُّهَا لَا خَيْرَ فِيهَا. وَلِهَذَا قَوْلُ الْقَائِلِ: (إِذَا كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَبِكِتَابَةِ اللهِ، فَنَحْنُ مُجْبَرُونَ عَلَى أَعْمَالِنَا) قَوْلٌ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُجْبَرًا وَفَعَلَ الْفِعْلَ ثُمَّ عُذِّبَ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَظْلُومٌ، وَلِهَذَا لَوْ حَدَثَ مِنْ بَشَرٍ أَنْ أَجْبَرَ أَحَدًا عَلَى فِعْلٍ ثُمَّ عَذَّبَهُ عَلَيْهِ لَصَاحَ النَّاسُ بِهِ، فَكَيْفَ بِالْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ؟ وَلِذَلِكَ يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَبْطَلِ الْأَقْوَالِ، وَنَحْنُ نَشْعُرُ بِأَنَّنَا لَا نُجْبَرُ عَلَى الْفِعْلِ وَلَا عَلَى التَّرْكِ، وَأَنَّنَا نَفْعَلُ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِنَا التَّامِّ. وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَبْطُلُ هَذَا الِاسْتِفْهَامُ الْحَادِثُ الْمُحْدَثُ، وَهُوَ: هَلِ الْإِنْسَانُ مُسَيَّرٌ أَوْ مُخَيَّرٌ؟ وَهَذَا سُؤَالٌ غَيْرُ وَارِدٍ وَعَلَى مَنْ يَسْأَلُ هَذَا السُّؤَالِ أَنْ يَسْأَلَ نَفْسَهُ: هَلْ أَجْبَرَهُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَسْأَلَ هَذَا السُّؤَالِ؟ وَكُلٌّ يَعْرِفُ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ لَا أَحَدَ.