Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 73

الْحَدِيثُ الثَّانِي: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ. وَإِذَا تَرَكَهَا عَمْدًا فَهَلْ يَقْضِيهَا أَوْ لَا؟ نَقُولُ: الْمُوَقَّتُ لَا يُقْضَى، فَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا بِلَا عُذْرٍ قُلْنَا لَا تَقْضِهَا، لِأَنَّهُ لَوْ قَضَاهَا لَمْ تَنْفَعْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٢٩] وَالظَّالِمُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَخْرَجَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ فَهُوَ ظَالِمٌ. وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الصَّوْمِ: فَلَوْ تَرَكَ الْإِنْسَانُ صَوْمَ يَوْمٍ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ شَوَّالٌ وَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنَّنَا نَقُولُ لَهُ: لَا تَقْضِهِ، لِأَنَّكَ لَوْ قَضَيْتَهُ لَمْ يَنْفَعْكَ، لِكَوْنِكَ تَعَدَّيْتَ حُدُودَ اللَّهِ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». وَعَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ بِلَا عُذْرٍ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ، أَوْ تَرَكَ الصَّوْمَ بِلَا عُذْرٍ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. أَمَّا الزَّكَاةُ: إِذَا تَرَكَهَا الْإِنْسَانُ ثُمَّ تَابَ فَإِنَّهُ يُزَكِّي، نَقُولُ: زَكِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مُحَدَّدٌ يُقَالُ فِيهِ لَا تُزَكِّ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ. وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لَمْ يُزَكِّ تَهَاوُنًا، فَهَلْ تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِهِ، أَمْ لَا؟ وَالْجَوَابُ: الْأَحْوَطُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الزَّكَاةَ تُخْرَجُ، لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ أَهْلِ الزَّكَاةِ فَلَا تَسْقُطُ، لَكِنْ لَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ لِأَنَّ الرَّجُلَ مَاتَ عَلَى عَدَمِ الزَّكَاةِ.