Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 56

وَالْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ: أَوَّلًا: أَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى الرُّسُلِ كُتُبًا، وَأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا نُؤْمِنُ بِأَنَّ الْكُتُبَ الْمَوْجُودَةَ فِي أَيْدِي هَذِهِ الْأُمَمِ هِيَ الْكُتُبُ الَّتِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِأَنَّهَا مُحَرَّفَةٌ وَمُبَدَّلَةٌ، لَكِنَّ أَصْلَ الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ عَلَى الرَّسُولِ نُؤْمِنُ بِأَنَّهُ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ثَانِيًا: أَنْ نُؤْمِنَ بِصِحَّةِ مَا فِيهَا مِنْ أَخْبَارٍ كَأَخْبَارِ الْقُرْآنِ وَأَخْبَارِ مَا لَمْ يُبَدَّلْ أَوْ يُحَرَّفْ مِنَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ. ثَالِثًا: أَنْ نُؤْمِنَ بِمَا فِيهَا مِنْ أَحْكَامٍ إِذَا لَمْ تُخَالِفْ شَرِيعَتَنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا - وَهُوَ الْحَقُّ -. رَابِعًا: أَنْ نُؤْمِنَ بِمَا عَلِمْنَا مِنْ أَسْمَائِهَا، مِثْلَ: الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَصُحُفِ مُوسَى. فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا لَا أُؤْمِنُ بِأَنَّ هُنَاكَ كِتَابًا يُسَمَّى التَّوْرَاةَ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ يَتَضَمَّنُ الْإِيمَانَ بِالْكُتُبِ. وَرُسُلِهِ أَيْ أَنْ تُؤْمِنَ بِرُسُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُرَادُ بِالرُّسُلِ مَنْ مِنَ الْبَشَرِ، وَلْيُعْلَمْ بِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِرَسُولٍ وَيُعَبَّرُ بِنَبِيٍّ، فَهَلْ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ؟ الْجَوَابُ: أَمَّا فِي الْقُرْآنِ فَكُلُّ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَهُوَ رَسُولٌ، فَكُلَّمَا وَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ نَبِيٍّ فَهُوَ رَسُولٌ، لَكِنَّ مَعْنَى النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ يَخْتَلِفُ، وَالصَّوَابُ فِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ هُوَ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِالْعَمَلِ بِهِ وَلَكِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ، فَهُوَ نَبِيٌّ بِمَعْنَى مُخْبَرٍ، مِثَالُهُ: آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبُو الْبَشَرِ نَبِيٌّ مُكَلَّفٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِرَسُولٍ، لِأَنَّ أَوَّلَ الرُّسُلِ نُوحٌ، أَمَّا آدَمُ فَنَبِيٌّ كَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ.