Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 55

الْحَدِيثُ الثَّانِي: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ. ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ [الْحَدِيدُ: ٢٦] وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ مَنْسُوخَةٌ بِمَا لَهُ هَيْمَنَةٌ عَلَيْهَا وَهُوَ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ [الْمَائِدَةُ: ٤٨] كُلُّ الْكُتُبِ مَنْسُوخَةٌ بِالْقُرْآنِ فَلَا يُعْمَلُ بِهَا شَرْعًا. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِيمَا ثَبَتَ فِي شَرَائِعَ مَنْ قَبْلَنَا، هَلْ نَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ، أَوْ لَا نَعْمَلُ بِهِ؟ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنَ الشَّرَائِعِ: ١ - إِمَّا أَنْ تُوَافِقَهُ شَرِيعَتُنَا. ٢ - وَإِمَّا أَنْ تُخَالِفَهُ شَرِيعَتُنَا. ٣ - وَإِمَّا أَنْ لَا تَرِدَ شَرِيعَتُنَا بِخِلَافِهِ وَلَا وِفَاقِهِ فَيَكُونُ مَسْكُوتًا عَنْهُ. فَمَا وَافَقَتْهُ شَرِيعَتُنَا فَهُوَ حَقٌّ وَنَتَّبِعُهُ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ، وَاتِّبَاعُنَا إِيَّاهُ لَا لِأَجْلِ وُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ السَّابِقِ وَلَكِنْ لِشَرِيعَتِنَا. وَمَا خَالَفَ شَرِيعَتَنَا فَلَا نَعْمَلُ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ، لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَمِثَالُهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى النَّاسِ أَكْلُ الْإِبِلِ فِي وَقْتِنَا مَعَ أَنَّهَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ - الْيَهُودِ خَاصَّةً - كَانَتْ مُحَرَّمَةً. وَمَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ وَلَا وِفَاقِهِ فَهَذَا مَحَلُّ الْخِلَافِ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ شَرْعٌ لَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا وَلِكُلٍّ دَلِيلٌ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.