Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 429

الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. أَعَلَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُبَيِّنُ وَجْهَ الْعِلَّةِ. لَكِنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ إِسْنَادِهِ صَحِيحٌ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ. مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: تَحْذِيرُ الْإِنْسَانِ مِنْ أَنْ يُحَكِّمَ الْعَقْلَ أَوِ الْعَادَةَ مُقَدِّمًا إِيَّاهُمَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، وَوَجْهُ ذَلِكَ: نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْهُ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا حَمَلْتُمُوهُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّا حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ نَفْيُ أَصْلِ الْإِيمَانِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِ الدِّينِ، وَفِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لَا يَكُونُ هَوَاهُ تَبَعًا، فَيُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ، وَيُقَالُ: مَنْ كَانَ هَوَاهُ لَيْسَ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ فِي كُلِّ الدِّينِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُرْتَدًّا. أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَدِلَّ أَوَّلًا ثُمَّ يَحْكُمَ ثَانِيًا، لَا أَنْ يَحْكُمَ ثُمَّ يَسْتَدِلَّ، بِمَعْنًى أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ حُكْمًا فِي الْعَقَائِدِ أَوِ فِي الْجَوَارِحِ فَاسْتَدِلَّ أَوَّلًا ثُمَّ احْكُمْ، أَمَّا أَنْ تَحْكُمَ ثُمَّ تَسْتَدِلَّ فَهَذَا يَعْنِي أَنَّكَ جَعَلْتَ الْمَتْبُوعَ تَابِعًا وَجَعَلْتَ الْأَصْلَ عَقْلَكَ وَالْفَرْعَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. وَلِهَذَا تَجِدُ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَعَفَا عَنْهُمْ - الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَ لِمَذَاهِبِهِمْ يَجْعَلُونَ الْأَدِلَّةَ تَبَعًا لِمَذَاهِبِهِمْ، ثُمَّ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَلْوُوا أَعْنَاقَ النُّصُوصِ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُمْ عَلَى وَجْهٍ مُسْتَكْرَهٍ بَعِيدٍ وَهَذَا مِنَ الْمَصَائِبِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ هَوَاكَ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ.